الصحة الرقمية تصل إلى القرى.. مذكرة تفاهم بين الاتصالات وأورنچ للتشخيص عن بُعد
شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة وشركة أورنچ مصر، بهدف توسيع استخدام تقنيات التشخيص عن بُعد وتقديم خدمات صحية رقمية متكاملة وعالية الجودة داخل القرى والمناطق الحدودية والنائية. ويأتي هذا التعاون بالاستناد إلى شراكات مع منظمات المجتمع المدني والقوافل الطبية المتخصصة في مختلف محافظات الجمهورية، بما يعزز وصول الخدمات الصحية للفئات الأكثر احتياجاً.
وقّعت مذكرة التفاهم المهندسة هدى دحروج، مستشار الوزير للتنمية المجتمعية الرقمية ومدير مشروع التحول الرقمي من أجل التنمية المستدامة بالوزارة، والسيدة مها ناجي، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات العامة والإعلام والاتصال المؤسسي بشركة أورنچ مصر، وذلك بحضور قيادات قطاع الاتصالات، بينهم المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والسيد هشام مهران، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أورنچ مصر، إلى جانب عدد من مسئولي الوزارة.
وتأتي المذكرة في إطار مشروع «التحول الرقمي من أجل التنمية المستدامة في مصر» المنفذ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي يستهدف إتاحة خدمات صحية رقمية متقدمة بشكل عادل ومستدام في المناطق النائية، عبر توسيع حلول التشخيص عن بُعد ضمن منظومة صحية مؤتمتة وقابلة للتوسع.
وأكد الدكتور عمرو طلعت أن الاتفاق يعزز جهود الدولة في توظيف تكنولوجيا المعلومات لخدمة منظومة الرعاية الصحية، مشيراً إلى نشر نحو 317 وحدة تشخيص عن بُعد تربط رقمياً بين المستشفيات المركزية والجامعية والوحدات الصحية بالمناطق البعيدة في أكثر من 100 تخصص طبي. وأوضح أن هذه التقنيات تُسهم في تحسين دقة التشخيص وجودة الخدمات وتقليل أعباء الانتقال والتكلفة على المواطنين.
وأضاف الوزير أن الشراكة مع أورنچ تأتي ضمن نهج تشاركي يجمع الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لدعم التحول الرقمي في قطاع الصحة بما يتماشى مع مستهدفات استراتيجية «مصر الرقمية».
من جانبه، أكد هشام مهران أن مذكرة التفاهم تدعم جهود الدولة في تحسين خدمات الرعاية الصحية بالمناطق الريفية والنائية، موضحاً أن المشروع يستهدف إنشاء منظومة متكاملة للصحة الرقمية تربط الوحدات الصحية بالمستشفيات الجامعية والمركزية، مع تدريب الكوادر الطبية وتوفير حلول ذكية ترفع من كفاءة الخدمة.
وتشمل آلية التنفيذ نشر وحدات طبية متنقلة ضمن القوافل الصحية للوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية، وتقديم الفحوصات الأولية والخدمات العلاجية، إلى جانب تعزيز الربط بين المنشآت الصحية المتخصصة لضمان سرعة تحويل الحالات الحرجة ودقة التشخيص.
ويمتد تنفيذ المذكرة لمدة عامين؛ حيث تتولى وزارة الاتصالات الإشراف الفني والتشغيلي وتجهيز الوحدات الرقمية وبناء القدرات بالتعاون مع المجتمع المدني، بينما تلتزم أورنچ مصر بتوفير التمويل الكامل للمشروع وبرامجه التدريبية والتوعوية ضمن مسؤوليتها المجتمعية.
ويأتي المشروع متسقاً مع جهود الدولة لتوفير حلول صحية رقمية متكاملة لجميع المواطنين، وتقليل أعباء السفر وفترات الانتظار، مستفيداً من نجاحات المبادرة الرئاسية للتشخيص عن بُعد التي قدمت خدماتها لنحو 300 ألف مواطن خلال ثلاث سنوات. كما يجسد التعاون نموذجاً للتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة ما يتعلق بالصحة الجيدة والرفاه، وبناء منظومة صحية رقمية أكثر شمولاً واستدامة.
