كم جمعت الدولة من ملاك سيارات ذوي الهمم غير المستحقين؟
في سياق الجهود الحكومية لضبط منظومة الإعفاءات الجمركية لسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة، شهد عام 2025 حملة مكثفة لمكافحة الاستغلال غير المشروع لهذه الامتيازات.
ومع اقتراب نهاية العام، أصبح من الضروري تقييم النتائج المالية لهذه الحملة، التي ركزت على فرض غرامات على غير المستحقين الذين استفادوا من سيارات معفاة من الرسوم الجمركية.
وفي هذا التقرير، من بانكير، نستعرض كيف نجحت الدولة في جمع المليارات من المخالفين.
الحملة على سيارات ذوي الهمم في مصر 2025
وبدأت الحملة في منتصف عام 2024، عندما أصدرت الحكومة المصرية قراراً بوقف الإفراج الجمركي ومنع التسجيل المسبق لسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف إعادة ضبط المنظومة وسد الثغرات التي سمحت باستغلال الإعفاءات.
ووفقاً لتصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، كشفت التحقيقات أن نحو 80% من السيارات المستوردة في العامين السابقين لم تكن بحوزة المستفيدين الأصليين، بل بيعت إلى أشخاص آخرين لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وهذا الاستغلال شمل استخدام بطاقات إثبات الإعاقة بشكل مزيف أو مقابل مبالغ مالية، مما أدى إلى خسائر كبيرة للمال العام.
وشكلت الحكومة لجاناً متخصصة في كل محافظة لإجراء حصر دقيق للسيارات المفرج عنها خلال السنوات الثلاث الماضية، مع زيارات ميدانية للتأكد من أن السيارات مستخدمة من قبل المستحقين فقط.
وتسبب هذا في تكدس نحو 11 ألف سيارة في المنافذ الجمركية بحلول نهاية 2024، مع إفراج عن 8 آلاف سيارة بعد التحقق من أهليتها. في 2025، استمرت الحملة بقوة، مع التركيز على التحفظ على السيارات المخالفة وفرض عقوبات صارمة.
حصيلة الغرامات المجموعة من غير المستحقين حتى ديسمبر 2025
وحققت الحملة نتائج مالية ملموسة، حيث جمعت الدولة نحو 7.2 مليار جنيه (حوالي 151.4 مليون دولار) كغرامات من ملاك سيارات ذوي الهمم غير المستحقين خلال أول 11 شهراً من عام 2025.
وهذا الرقم يأتي إضافة إلى 2.5 مليار جنيه جمعها في الفترة من يونيو إلى ديسمبر 2024، مما يجعل الإجمالي يقارب 10 مليارات جنيه حتى نوفمبر 2025.
وتم التحفظ على نحو 5 آلاف سيارة فارهة خلال 2025، بعد أن ثبت بيعها من مستحقي الإعفاء إلى أشخاص طبيعيين، مخالفين للقانون.
وفي ديسمبر 2025، شهدت المنظومة تحديثات إضافية، حيث تم الإفراج عن نحو 9 آلاف سيارة من أصل 13 ألف محتجزة، بينما بقيت قرابة 2.8 ألف سيارة موقوفة بانتظار سداد الغرامات، التي وصلت في بعض الحالات إلى 700 ألف جنيه للسيارة الواحدة.
وهذه الغرامات تمثل نسبة تصل إلى 62% من قيمة السيارة، مع مهلة سداد تصل إلى 12 شهراً. في حال عدم الالتزام، تتحول السيارات إلى مهمل جمركي وتباع في مزاد علني.
والسيارات المضبوطة تنتمي إلى طرز فارهة، تتراوح أسعارها بين 2 و5 ملايين جنيه، وتم توزيعها في مخازن عامة عبر 27 محافظة بعد إعداد محاضر جمركية.
الإجراءات الحكومية والتحفظ على السيارات المخالفة
وشملت الإجراءات تشكيل لجان مركزية في كل محافظة، تضم ممثلين عن مصلحة الجمارك، وزارة الداخلية، التضامن الاجتماعي، والرقابة الإدارية.
وهذه اللجان مسؤولة عن مراجعة ملفات السيارات الواردة في السنوات الماضية، واتخاذ إجراءات رادعة ضد المتربحين، بما في ذلك سداد كامل المستحقات وغرامات إضافية.
كما شددت الحكومة على منع أي تلاعب، مع التنسيق مع الجهات المعنية لضبط السيارات المخالفة ميدانياً.
وفي سياق التحديثات الأخيرة، أكدت تقارير أن الحملة مستمرة، مع تحذيرات لكل من اشترى سيارة معاقين دون أهلية، مشيرة إلى أن اللجان ستستمر في مراجعة السيارات الداخلة إلى مصر في السنوات الماضية لضمان عدم بيعها لغير المستحقين.
التعديلات على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 2025
وفي أغسطس 2025، وافق مجلس الوزراء على تعديلات جوهرية على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتضمنت هذه التعديلات إعفاء سيارة واحدة كل 15 عاماً من الضريبة الجمركية والقيمة المضافة (بدلاً من 5 سنوات سابقاً)، مع حظر التصرف في السيارة لمدة 5 سنوات.
كما سمحت للورثة بالتصرف فيها بعد سداد نصف الرسوم. بالإضافة إلى ذلك، شددت العقوبات لتصل إلى السجن 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمن يزور بطاقة إثبات الإعاقة أو يستغلها غير مشروعاً.
وهذه التعديلات جاءت كرد على شكاوى ذوي الهمم من صعوبة الإجراءات، وتهدف إلى تسهيل الوصول للمستحقين الحقيقيين مع منع الاستغلال.
كما ألغت شرط التحويل البنكي في مارس 2025، واكتفت بإثبات الملاءة المالية عبر حساب بنكي أو مستندات ملكية، مما سرع عملية الإفراج.
التيسيرات للمستفيدين الحقيقيين ومواجهة التحديات
ورغم شدة الحملة، أقرت الحكومة تيسيرات لتخفيف العبء على ذوي الهمم الحقيقيين، حيث شملت هذه التيسيرات إلغاء بعض الشروط التعقيدية، مثل الاكتفاء بإثبات الملاءة بدلاً من التحويل البنكي، بهدف تسريع الإفراج وتقليل التكدس في الموانئ.
ومع ذلك، ما زالت هناك تحديات، مثل ارتفاع الغرامات التي قد تمنع بعض المالكين من استلام سياراتهم، مما يؤدي إلى بيعها في مزادات.
وفي ديسمبر 2025، أشارت تقارير إلى استمرار التكدس في بعض الموانئ، مثل بورسعيد، مع تصدير بعض السيارات غير المستحقة، حيث يتوقع مراقبون أن تستمر الحملة في 2026 لتعزيز الشفافية، مع دعوات لتعزيز الدعم لذوي الهمم دون تعقيدات إضافية.
تأثير الحملة على المال العام والعدالة الاجتماعية
وجمعت الدولة ما يقارب 10 مليارات جنيه من غرامات سيارات ذوي الهمم غير المستحقين حتى نهاية 2025، مما يعكس نجاح الحملة في استعادة حقوق المال العام.
ومع ذلك، يظل التوازن بين مكافحة الاستغلال ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة تحدياً رئيسياً.
وتؤكد التحديثات الأخيرة على التزام الحكومة بتعزيز الشفافية، مع الحاجة إلى مراقبة مستمرة لضمان وصول الامتيازات إلى مستحقيها.
