مواني البحر الأحمر.. تداول 56 ألف طن بضائع وحركة نشطة للشاحنات والركاب
أعلنت هيئة مواني البحر الأحمر، اليوم السبت، عن تحقيق حركة تداول نشطة عبر الموانئ التابعة لها، حيث جرى التعامل مع نحو 56 ألف طن من البضائع العامة والمتنوعة، إلى جانب مرور 1154 شاحنة و102 سيارة، فضلاً عن وصول وسفر 2690 راكباً عبر مختلف الأرصفة.
وأكدت الهيئة — في بيانها — أن معدلات التداول المسجّلة تعكس حالة من الانتظام والاستقرار في التشغيل اليومي بالموانئ، مدعومة بخطط تنظيمية ولوجستية تستهدف تسهيل حركة الشحن والتفريغ، وتقليص زمن انتظار السفن، وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين.
وأوضحت الهيئة أن حركة السفن المتواجدة على الأرصفة تمضي وفق جداول التشغيل المخططة، مع الالتزام التام بقواعد السلامة البحرية وإجراءات التأمين. كما يجري التنسيق المستمر مع الجهات المعنية بالموانئ — من حجر صحي وجمارك وشرطة الميناء وخدمات الإرشاد — لضمان انسيابية الحركة وتقديم الدعم الفني والتشغيلي للسفن والشاحنات والركاب.
وأشار البيان إلى أن منظومة تداول البضائع شهدت خلال الفترة الماضية تطويراً ملحوظاً في البنية الأساسية والتكنولوجية، بما في ذلك تحديث معدات الشحن والتفريغ، وتوسيع ساحات التخزين، وتطبيق أنظمة رقمية لمتابعة حركة الشاحنات والسفن في الوقت الفعلي، الأمر الذي أسهم في رفع كفاءة الأداء وتقليل تكاليف التشغيل.
وتعمل هيئة مواني البحر الأحمر — بحسب البيان — على تنفيذ خطة متكاملة لتعزيز دور الموانئ في دعم التجارة الخارجية المصرية وحركة الصادرات والواردات، من خلال الاستثمار في تحسين البنية التحتية، وزيادة الطاقة الاستيعابية للأرصفة، وتوفير خدمات لوجستية متقدمة تجذب مزيداً من خطوط الشحن البحري.
كما شددت الهيئة على الالتزام بتطبيق إجراءات السلامة البيئية، بما في ذلك مراقبة انبعاثات السفن والتعامل الآمن مع النفايات البحرية، والالتزام بخطط الطوارئ للحفاظ على البيئة الملاحية وحماية الحياة البحرية، بالتوازي مع استمرار برامج التدريب للعاملين على أحدث المعايير الدولية.
ولفتت الهيئة إلى أن النشاط الحالي يعكس التعافي التدريجي في حركة التجارة والعبور، مؤكدة استمرار الجهود للارتقاء بمستوى الخدمة وتحقيق أقصى استفادة من الموقع الاستراتيجي لموانئ البحر الأحمر، التي تمثل حلقة محورية في الربط بين أسواق الخليج العربي وشرق أفريقيا والبحر المتوسط.
واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التسهيلات والإجراءات التي تهدف إلى تقليص زمن الإفراج الجمركي وتحسين تجربة المتعاملين، مع الاستمرار في متابعة مؤشرات الأداء اليومية لضمان الحفاظ على وتيرة العمل المرتفعة وتطوير الخدمات بشكل مستمر.
