محافظ بنك اليابان: التضخم يقترب من 2%.. والمرحلة المقبلة قد تشهد زيادات جديدة في الفائدة
قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إن التضخم الأساسي في البلاد يتسارع بشكل تدريجي ويقترب بثبات من هدف البنك المركزي البالغ 2%، مؤكداً استعداد البنك لمواصلة رفع أسعار الفائدة خلال المرحلة المقبلة إذا استمرت المؤشرات الاقتصادية في اتجاهها الإيجابي.
وفي خطاب ألقاه أمام اتحاد الأعمال الياباني «كيدانرين»، أوضح أويدا أنه طالما لم يتعرض الاقتصاد الياباني لصدمة سلبية كبيرة، فمن المرجّح أن تظل أوضاع سوق العمل ضيقة، وهو ما سيواصل الضغط التصاعدي على الأجور. ولفت إلى أن التغيّرات الهيكلية — ومن بينها تقلّص عدد السكان في سن العمل — تُعد عوامل يصعب عكسها، وبالتالي ستظل داعمة لمسار ارتفاع الأجور والأسعار.
وأشار محافظ بنك اليابان إلى أن الشركات بدأت تمرير ارتفاع تكاليف العمالة والمواد الخام إلى المستهلكين، ليس فقط عبر أسعار الغذاء، بل عبر نطاق أوسع من السلع والخدمات، وهو ما يعكس ترسّخ آلية يتزامن فيها صعود الأجور مع ارتفاع التضخم. وقال: «وسط أوضاع سوق العمل المشددة، تغيّر سلوك الشركات في تحديد الأجور والأسعار بشكل ملحوظ خلال الأعوام الأخيرة، وتحقيق هدف التضخم 2%، مصحوباً بزيادة الأجور، يقترب بثبات».
وفي ما يتعلق بالسياسة النقدية، أوضح أويدا أن أسعار الفائدة الحقيقية لا تزال منخفضة للغاية، مشيراً إلى أن بنك اليابان سيواصل رفع الفائدة «بما يتماشى مع تحسن الاقتصاد والأسعار» في حال تحقق السيناريو الأساسي للبنك. ويرى أن تعديل مستوى الدعم النقدي سيساعد على تحقيق هدف التضخم بشكل أكثر سلاسة، مع دعم النمو الاقتصادي المستدام على المدى الطويل.
وتأتي تصريحات أويدا في وقت تتابع فيه الأسواق العالمية عن كثب توجهات أكبر البنوك المركزية، خاصةً في ظل تصاعد النقاش حول نهاية الحقبة الطويلة من الفائدة شديدة الانخفاض في اليابان، وما قد يحمله ذلك من تأثيرات على أسعار الصرف وتدفقات رؤوس الأموال.
وبينما تستعد الحكومة اليابانية للتدخل إذا اقتضت الضرورة لحماية الين من أي تقلبات مفرطة، يترقب المستثمرون إشارات إضافية من البنك المركزي حول وتيرة وشكل الزيادات المحتملة في الفائدة، مع مراقبة لصيقة لتطورات التضخم والأجور خلال الأشهر المقبلة.
