مصر تنجح في خفض الدين الخارجي.. طائرات مصرية بوقود "زيت الطعام".. وصرح صناعي جديد
منصات بانكير قدمت النهاردة عدد من التقارير والتحليلات الخاصة في الشأن الاقتصادي والمالي المصري، البداية بتقرير عن مصر تنجح في خفض الدين الخارجي بـ2 مليار دولار.
مصر في الفترة اللي فاتت ما اعتمدتش على الكلام ولا الوعود، لكنها اشتغلت بالأرقام، وده باين بوضوح في ملف كان دايمًا مقلق لأي اقتصاد، وهو ملف الديون..
النهارده بنتكلم عن نتائج حقيقية على الأرض، لأن الأرقام الرسمية بتأكد أن الدولة نجحت في خفض الدين الخارجي بحوالي 2 مليار دولار، وكمان قللت نسبة الدين المحلي للناتج المحلي الإجمالي بحوالي 10% خلال سنتين بس، وده تطور مهم جدًا.
وزير المالية أحمد كجوك أكد أن الدولة ماشية بنهج جديد مختلف، عنوانه إننا "بنسدد أكتر ما بنقترض"، وده معناه أن الحكومة بقت بتركّز على إدارة الدين وتقليل الضغط على الموازنة، بدل ما الديون تفضل تتراكم وتكتم حركة الاقتصاد.
نسبة دين أجهزة الموازنة نزلت من 96% لـ86%، وده رقم له وزنه اقتصاديًا، لأنه بيقرب الدولة من الاستدامة المالية ويديها مساحة حركة أكبر من غير أعباء ديون تقيلة.
المرحلة الجاية، بحسب وزير المالية، النمو الاقتصادي هيقوده القطاع الخاص، مش الحكومة لوحدها.. الدولة دورها يبقى داعم ومسهّل، وده ظهر في زيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% خلال سنة واحدة، وده مؤشر على ثقة المستثمرين وحركة حقيقية في السوق.
كمان مصر حاطة هدف واضح، إنها تتحول لمركز إقليمي للتصنيع والتصدير لإفريقيا وأوروبا وآسيا، مع تحسن الاحتياطي النقدي واستقرار المؤشرات المالية.. المنطقة الاقتصادية بقت جاذبة لشركات جاية تنتج وتصدر، مش تضارب.. ومع التسهيلات الضريبية والجمركية اللي الدولة شغالة عليها، الصورة بتوضح أن اللي بيحصل مش أرقام وخلاص، لكن إعادة ترتيب كاملة للاقتصاد وتجهيز لمرحلة نمو أقوى وأهدى.
منصات بانكير قدمت تقرير مختلف النهاردة عن طائرات مصرية بوقود "زيت الطعام".. تفاصيل استثمار الـ730 مليون دولار.
مصر الفترة الحالية داخلة بقوة على ملف جديد ومهم جدًا، وهو سوق وقود الطيران المستدام، وده من خلال مشروعات صناعية حديثة بتعتمد على إعادة تدوير زيت الطعام المستخدم وتحويله لوقود طيارات صديق للبيئة، في خطوة بتأكد أن الدولة ماشية في اتجاه الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة بشكل عملي مش شعارات.
إجمالي الاستثمارات في الملف ده وصل لأكتر من مليار دولار، من خلال مشروعين كبار.. واحد باستثمار أجنبي مباشر في منطقة السخنة جوه المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتاني مشروع وطني تابع لقطاع البترول في الإسكندرية، يعني شغل دولي ومحلي ماشيين جنب بعض.
المشروع الأول استثمار قطري تقوده مجموعة "المانع" باستثمارات بتبدأ من 200 مليون دولار وبتوصل لـ500 مليون خلال خمس سنين، وبيُعتبر أول استثمار صناعي قطري في المنطقة الاقتصادية.. المشروع هيشتغل بطاقة إنتاجية حوالي 200 ألف طن سنويًا من وقود الطيران المستدام ومشتقاته، وكله معمول من زيوت طعام مستعملة، ومعاه عقد تصدير مضمون مع شركة Shell العالمية، يعني الإنتاج كله مبيوع من قبل ما يبدأ.
المشروع مش بس وقود طيارات، لكنه كمان بينتج بيو-بروبان وبيو-نافثا، ودي منتجات مطلوبة عالميًا في الطاقة والصناعة.. في المقابل، مصر بتنفذ مشروع وطني في الإسكندرية باستثمارات حوالي 530 مليون دولار بطاقة 120 ألف طن سنويًا، باستخدام تكنولوجيا عالمية من Honeywell، وده هيساعد يقلل الانبعاثات الكربونية بشكل كبير.
وحدة أبحاث بانكير قدمت تقرير خاص النهاردة عن صرح صناعي جديد لتقديم ملايين الوجبات لجهود الإغاثة العالمية.
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مستمرة في جذب استثمارات جديدة، وآخرها توقيع عقد إنشاء مشروع شركة بيتكيرن البريطانية للصناعات الغذائية في منطقة السخنة الصناعية.. المشروع اتوقع رسميًا بحضور وليد جمال الدين رئيس الهيئة، وهيتقام على مساحة 10 آلاف متر مربع ضمن نطاق المطور الصناعي MDC.
المشروع ده باستثمارات حوالي 8 ملايين دولار، يعني في حدود 400 مليون جنيه، وهيوفر حوالي 450 فرصة عمل مباشرة، ومن المخطط أن الإنتاج يبدأ مع بداية سنة 2027.. المصنع هيشتغل بطاقة إنتاجية كبيرة، حوالي 18 ألف طن سنويًا من البطاطس المجمدة والخضراوات، وده غير إنتاج ضخم يوصل لـ 73 مليون وجبة جاهزة في السنة.
الوجبات دي مش للسوق المحلي بس، لكنها موجهة لقطاعات مهمة زي الطيران، والفنادق، والمستشفيات، والأنشطة الصناعية، وكمان جهود الإغاثة الإنسانية، بالإضافة للتصدير للأسواق الإقليمية وده بيزود من قوة الصادرات الغذائية المصرية.
المشروع ده جاي في إطار مبادرة الدولة لتوسيع نشاط الشركات الصناعية اللي عندها قدرة تصديرية، وده بيأكد أن اقتصادية قناة السويس بقت منصة حقيقية لجذب الاستثمارات الأجنبية الجادة، خصوصًا في الصناعات اللي ليها قيمة مضافة.
وليد جمال الدين أكد أن الهيئة شغالة على توطين 21 قطاع صناعي وخدمي ولوجستي، وهدفها مش مجرد مصانع وخلاص، لكن إنشاء تجمعات صناعية متكاملة اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا.. وده ساعد عليه الجاهزية الكبيرة للبنية التحتية، وتكامل المناطق الصناعية مع المواني البحرية بمعايير عالمية.
