مصر تنجح في خفض الدين الخارجي بـ2 مليار دولار.. وتراجع المحلي 10%
مصر نجحت في خفض الدين الخارجي بـ2 مليار دولار، بس هل ده كفاية عشان يطمن المواطن على مستقبل الاقتصاد؟، ومعنى إيه إن الدولة "تسدد أكتر ما بتقترض"؟ وهل النهج ده هيستمر فعلًا؟.. وتراجع الدين المحلي 10%، هل ده هيأثر على الأسعار ومستوى المعيشة؟، وهل القطاع الخاص فعلاً جاهز يقود النمو الاقتصادي بدل الحكومة؟، والتسهيلات الضريبية والجمركية هتفرق قد إيه مع المستثمرين؟
مصر الفترة اللي فاتت ما اشتغلتش بالكلام، اشتغلت بالأرقام، وده باين بوضوح في ملف مهم جدًا كان دايمًا عامل قلق لأي اقتصاد، وهو الدين، والنهارده بنتكلم عن خطوة حقيقية اتعملت على الأرض، مش وعود ولا تصريحات إنشائية، لكن أرقام رسمية بتقول إن مصر نجحت في خفض الدين الخارجي بحوالي 2 مليار دولار، وكمان خفضت نسبة الدين المحلي للناتج المحلي الإجمالي بحوالي 10% خلال سنتين بس.
الكلام ده أكده وزير المالية أحمد كجوك، اللي قال بوضوح إن الدولة ماشية حاليًا بنهج مختلف: احنا بنسدد أكتر ما بنقترض، جملة قصيرة، بس معناها كبير جدًا.. بس يعني إيه الكلام ده؟
يعني الدولة بقت مركزة على إدارة الديون مش زي زمان، وبتحاول تقلل الضغط على الموازنة، وتخفف العبء على الاقتصاد وتظبط الحسابات بدل ما تسيبها تتراكم.
نسبة دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي نزلت من 96% لـ86%، وده في عالم الاقتصاد رقم مهم، لأنه معناه إن الدولة بقت أقرب للاستدامة المالية، وقدرتها أعلى على التحرك بدون ضغوط ديون خانقة.
طيب إزاي الدولة ناوية تكمل في المسار ده؟.. الإجابة كانت واضحة، وهو القطاع الخاص.. وزير المالية أكد أن المرحلة الجاية، النمو مش هيبقى معتمد على الحكومة لوحدها، لكن على القطاع الخاص المصري والعربي، اللي عنده القدرة إنه يحرك الاقتصاد، يفتح مصانع ويزود إنتاج، ويخلق فرص عمل حقيقية.. ودور الحكومة هنا مش إنها تزاحم، لكن إنها تساند وتسهل، وتفتح الطريق، وده باين في زيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% خلال سنة واحدة بس، رقم بيقول إن في ثقة وفي حركة، وفي ناس قررت تستثمر وتشتغل.
كمان الدولة حاطة هدف واضح، تحويل مصر لمركز إقليمي للتصنيع والتصدير، مش بس للسوق المحلي، لكن لإفريقيا وأوروبا وآسيا، ومع تحسن مؤشرات الاستقرار المالي، وزيادة الاحتياطي النقدي، وتحسن صافي الأصول الأجنبية في البنوك، الصورة العامة بقت أقوى.
المنطقة الاقتصادية بقت نقطة جذب حقيقية لشركات محلية وأجنبية جاية بهدف الإنتاج والتصدير، مش المضاربة ولا الشغل السريع، ومن هنا بقى، الدولة بدأت تلعب على ملف مهم جدًا لرجال الأعمال، واللي هيكون متمثل في التسهيلات الضريبية والجمركية، لأن في مبادرات اتعملت علشان تبني ثقة حقيقية مع المستثمر، وحزمة تسهيلات جمركية كبيرة هيتم الإعلان عنها قريب واللي هدفها تقليل زمن الإفراج الجمركي وتحريك التجارة الخارجية.
يعني من الآخر، اللي بيحصل مش مجرد خفض أرقام على الورق، لكن إعادة ترتيب للاقتصاد وتقليل ديون ودعم قطاع خاص وجذب استثمار وتجهيز مصر لمرحلة نمو أقوى وأهدى.
