مدبولي: نستهدف خفض الدين الخارجي بملياري دولار سنويًا

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لقاءً مفتوحًا مع عدد من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية، استعرض خلاله أبرز ملامح الوضع الاقتصادي في مصر، مؤكدًا أن المؤشرات الراهنة تعكس تحسنًا ملحوظًا مقارنة بالسنوات الماضية.

وأشار مدبولي إلى أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع إلى نحو 4.2 – 4.3% مقابل 2.4% في العام السابق، مع تراجع معدلات البطالة وتحسن ميزان المدفوعات وزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.

كما لفت إلى تراجع التضخم إلى حدود 12%، متوقعًا أن ينخفض لأقل من 10% بحلول عام 2026، وهو ما يعكس ثمار الإصلاحات الاقتصادية.

وأوضح رئيس الوزراء أن القطاع الخاص أصبح يقود أكثر من 60% من إجمالي الاستثمارات، بينما تواصل الدولة دورها كميسر ومنسق، خاصة في القطاعات الاستراتيجية.

وأكد أن الحكومة أطلقت "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" كخطة متكاملة للحوار المجتمعي، بهدف وضع رؤية شاملة للاقتصاد المصري تتضمن الصناعة، الزراعة، السياحة، الاتصالات والخدمات، مع التركيز على الاستدامة وتقليل الاعتماد على الأموال الساخنة أو القروض.

وفي ملف الدين العام، أوضح مدبولي أن نسبته انخفضت من 96% إلى 85% من الناتج المحلي الإجمالي، مع استهداف النزول إلى حدود 80% هذا العام، والوصول إلى السبعينات خلال الأعوام المقبلة، بالتوازي مع خفض الدين الخارجي بملياري دولار سنويًا.

كما شدد على أن خطة الدولة تستهدف رفع معدل النمو إلى 7%، وزيادة مساهمة الصناعة إلى 20% من الناتج، والوصول بعدد السائحين إلى 30 مليون بحلول 2030، إلى جانب رفع الصادرات السلعية والخدمية إلى 145 مليار دولار.

ولفت مدبولي إلى أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب الاستمرار في تنفيذ خطط الإصلاح، والتوسع في الطاقة المتجددة لتقليل استهلاك الغاز وتوجيهه للصناعة والتصدير، فضلًا عن الإسراع في سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري.

وأكد رئيس الوزراء أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" ستكون بمثابة وثيقة توافقية بين الحكومة والقطاع الخاص والخبراء، تشكل خريطة طريق واضحة لاقتصاد أكثر استقرارًا وقدرة على مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.