البنك المركزي السعودي يحدث دليل الخدمات المالية ويخفض رسوم التمويل لتعزيز الشمول المالي

أصدر البنك المركزي السعودي "ساما" دليلًا محدّثًا لتعرفة خدمات المؤسسات المالية، متضمناً مقارنة بالرسوم المعمول بها سابقًا، مع تخفيض الحد الأقصى لرسوم مبلغ التمويل من 5,000 ريال إلى 2,500 ريال. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الشمول المالي وتمكين الأفراد من الاستفادة من خدمات ومنتجات المؤسسات المالية برسوم عادلة، فضلاً عن رفع مستويات الإفصاح والشفافية، ما يعزز الثقة في القطاع المالي ويحفّز التحول الرقمي عبر القنوات الإلكترونية.

كما شملت التحديثات مراجعة الأحكام المتعلقة بالأطراف ذات العلاقة، وتوضيح الشروط المرتبطة بانتهاء تراخيص شركات التمويل، إضافة إلى تعديل قواعد الترخيص للأنشطة الداعمة للقطاع المالي وإلغاء القواعد المنظمة لشركات تمويل المستهلكين الأصغر وأنشطة التمويل الأصغر. وجاءت هذه التعديلات بعد طرح مسودة اللائحة التنفيذية المحدثة سابقًا لاستطلاع آراء العموم والخبراء، وتمت مراجعة الملاحظات الواردة وإدراجها في النسخة النهائية.

رئيس الوزراء يتفقد نقطة إسعاف قرية "الودي" بالجيزة ضمن مبادرة "حياة كريمة"

وزارة العمل تحول رسالة استغاثة إلى حياة كريمة.. إعانة مالية وعقد عمل لسيدة تخليت عن أبنائها

وأشار المركزي السعودي إلى أن الدليل يتضمن تعديلات على عدد من الرسوم، أبرزها تخفيض الحد الأقصى للرسوم الإدارية المرتبطة ببعض منتجات التمويل، ورسوم إعادة إصدار بطاقات "مدى"، والعمليات الشرائية والسحب النقدي خارج المملكة، بالإضافة إلى رسوم التحويلات المالية من الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية.

وفي التفاصيل، تم خفض الرسوم الإدارية لمنتجات التمويل، باستثناء التمويل العقاري، من 1% من مبلغ التمويل أو 5,000 ريال أيهما أقل، إلى 0.5% من مبلغ التمويل وبحد أقصى 2,500 ريال، بما يقلص التكاليف على المستفيدين. كما تم تخفيض رسوم إعادة إصدار بطاقات "مدى" في حالات الفقدان أو التلف أو الخطأ في الرقم السري من 30 ريالاً إلى 10 ريالات.

وحدد الدليل رسوم العمليات الشرائية الدولية بنسبة 2% من قيمة العملية، ورسوم السحب النقدي الدولي بنسبة تصل إلى 3% وبحد أقصى 25 ريالاً، إضافة إلى 15 ريالاً للاعتراض الخاطئ على العمليات أو كشف الحساب. أما بالنسبة للشيكات المصرفية، فقد تم خفض رسوم إصدار أو إلغاء الشيك من 10 ريالات إلى 5 ريالات، مع تحديد رسوم طلب نسخة من الشيك بـ5 ريالات إذا كان عمره أقل من سنة، و10 ريالات إذا تجاوز ذلك.

وفيما يخص الحوالات وأوامر الدفع، فقد انخفضت رسوم تأسيس أمر الدفع المستديم عبر الفرع من 15 ريالاً إلى 5 ريالات، مع إتاحة الإلغاء مجاناً. وحددت رسوم التحويل الإلكتروني داخل المملكة عند 0.5 ريال للمبالغ حتى 2,500 ريال، وريال واحد للمبالغ التي تتراوح بين 2,500 و20 ألف ريال. أما وثائق إثبات أو تحويل المديونية وكشوف الحساب، فستصدر دون رسوم إلكترونيًا، مع إمكانية الحصول على كشوف الحساب لأكثر من سنة مجانًا إلكترونيًا مقابل 15 ريالاً عند استخراجها عبر الفروع.

وأكد البنك المركزي السعودي أن الدليل الجديد لتعرفة خدمات المؤسسات المالية سيحل محل التعرفة البنكية الحالية بعد دخوله حيز التنفيذ، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشمول المالي، ورفع مستوى الشفافية، ودعم التحول الرقمي في القطاع المالي.