كيفن هاسيت: ترامب على حق بشأن انخفاض التضخم
قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض وأحد المرشحين المحتملين لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن هاسيت، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، محق في قوله إن التضخم منخفض، رغم البيانات الرسمية التي تظهر عكس ذلك، فضلا عن مخالفة آراء غالبية الاقتصاديين، مع هذا التقييم.
وأوضح هاسيت، في مقابلة مع قناة فوكس بيزنس، أن الأسلوب الشائع في قياس التضخم على أساس سنوي لا يعكس الصورة الحقيقية بدقة، مشيرا إلى أن تقييم ضغوط الأسعار عبر متوسط متحرك لثلاثة أشهر يعد أكثر دقة.
وبحسب هذا المقياس، فإن التضخم لا يتجاوز هدف الفيدرالي الأمريكي البالغ 2% بل يقع في الواقع دون هذا المستوى، مضيفاً هذه هي الطريقة نفسها التي ينظر بها الرئيس إلى التضخم، وفق ما أوردت رويترز.
ويعد هاسيت من أبرز الأسماء المطروحة لخلافة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، عند انتهاء ولايته في مايو المقبل.
وكانت الحكومة الأمريكية، أظهرت يوم الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين، وهو مقياس رئيسي للتضخم، ارتفع في نوفمبر، بنسبة 2.7% على أساس سنوي، مقارنة بـ3% في سبتمبر، علما بأن صدور التقرير تأخر بسبب الإغلاق الحكومي.
ويواصل ترامب الضغط بقوة باتجاه خفض أسعار الفائدة، رغم أن مثل هذه الخطوة قد تسهم في تفاقم الضغوط التضخمية.
ويواجه الرئيس، انتقادات تتهمه بالتقليل من أهمية التضخم، إذ قال يوم الأربعاء "أنا أعمل على خفض الأسعار المرتفعة، وبسرعة كبيرة".
وأشار هاسيت إلى أنه عند احتساب التضخم على أساس متوسط 3 أشهر، يبلغ المعدل الحالي نحو 1.6% فقط.
إلى ذلك، انتقد تحليل التضخم الذي قدمه رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك، جون ويليامز، الذي قال في مقابلة مع شبكة CNBC، إن "مشكلات فنية في تجميع بيانات مؤشر أسعار المستهلك ربما جعلت التضخم يبدو أقل مما هو عليه في الواقع".
وكان ويليامز قد صرح، عقب خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية الأسبوع الماضي، إلى نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%، بأنه لا يشعر بحاجة ملحّة لاتخاذ مزيد من الإجراءات في السياسة النقدية حاليا، معتبرا أن التخفيضات السابقة أسهمت إلى حد كبير في تحسين الأوضاع.
ورد هاسيت على ذلك قائلا "جون شخص جاد، وهو يدرك وجود مشكلات فنية في البيانات نتيجة بعض الجوانب التي لم تستكمل عملية مسحها بسبب اضطرابات الإغلاق".
وأضاف، أنه عندما يطلب من فريقه مراجعة البيانات وتحديد هوامش الخطأ، سيدرك أن ما نراه هو في الواقع خبر إيجابي... وهذا يعني أن لدى الاحتياطي الفدرالي مجالاً واسعاً لمواصلة خفض أسعار الفائدة.
