أداء قوي للقطاع المالي غير المصرفي في مصر.. ترخيص 6 شركات جديدة
وافقت اللجنة المعنية بتأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية على التأسيس والترخيص لـ6 شركات جديدة لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية متنوعة تشمل صناديق الاستثمار العقاري، التخصيم، إدارة صناديق الاستثمار، والتمويل العقاري.
وشملت الشركات التي حصلت على الموافقة كل من: شركة صندوق استثمار عوائد للاستثمار العقاري، وصندوق ثاندر للاستثمار بالأصول العقارية، وشركة صندوق ناوي شيرز لنشاط الاستثمار العقاري، وشركة بي إف إي كايش للتخصيم، وشركة عكاظ لإدارة الأصول وإدارة صناديق الاستثمار، وشركة إي إف جي للحلول التمويلية للتمويل العقاري.
وأكدت اللجنة أن شركة صندوق استثمار عوائد وصندوق ثاندر وناوي شيرز ستباشر نشاط صندوق الاستثمار العقاري، بما يعكس النمو الملحوظ في هذا القطاع الحيوي ودوره في دعم الاقتصاد من خلال جذب استثمارات جديدة في القطاع العقاري.
كما حصلت شركة بي إف إي كايش على الترخيص لمزاولة نشاط التخصيم وقيدها بالسجل المختص، بينما تم الموافقة على شركة عكاظ لإدارة الأصول لإضافة نشاط إدارة صناديق الاستثمار إلى غرضها الأصلي، علاوة على ترخيص شركة إي إف جي للحلول التمويلية بمزاولة نشاط التمويل العقاري.
ويأتي هذا التوسع في الأنشطة المالية غير المصرفية ضمن اختصاصات لجنة تأسيس وترخيص الشركات وفقًا لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، والذي يختص بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، الأنشطة المالية غير المصرفية، والتمويل الاستهلاكي، وكذلك الترخيص لها بمزاولة النشاط وإضافة أنشطة جديدة، مع تعديل الأنظمة الأساسية عند الحاجة واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز.
وتتضمن اختصاصات اللجنة أيضًا الموافقة على فتح ونقل وغلق الفروع، الموافقة على التصفية أو الوقف المؤقت أو الوقف الاختياري للنشاط، بالإضافة إلى قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات.
وأوضح بيان الهيئة أن هذه الخطوة تعكس سعيها لتعزيز البيئة الاستثمارية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وزيادة تنوع الأدوات والخدمات المقدمة في السوق المصري، بما يدعم تطوير القطاع المالي ويحفز النمو الاقتصادي.
كما يأتي الترخيص لـ6 شركات جديدة ضمن استراتيجية الهيئة لتشجيع الابتكار المالي، وتقديم حلول مالية متكاملة للمستثمرين والشركات، بما يسهم في تعزيز التنافسية، وتسهيل الوصول إلى التمويل، وتنمية سوق الاستثمار العقاري وإدارة الصناديق والتمويل العقاري في مصر.
وتؤكد الهيئة أن موافقتها على هذه الشركات تمثل خطوة مهمة لتعميق دور القطاع الخاص في النشاط المالي غير المصرفي، وزيادة قدرة الشركات على تقديم منتجات وخدمات مالية مبتكرة، وتعزيز الشفافية والثقة في السوق المالي المصري.
