كجوك: مصر توفر فرصًا استثمارية جاذبة ونسعى لجعلها مركزًا إقليميًا للإنتاج والتصدير
أكد أحمد كجوك، وزير المالية المصري، خلال لقائه بأعضاء غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مصر، أن الاقتصاد المصري يوفر فرصًا استثمارية متنوعة وجاذبة وأكثر تنافسية، مع التركيز على التصنيع والتصدير. وأوضح كجوك أن مناخ الأعمال يتحسن بشكل ملحوظ، داعيًا شركاء مصر المحليين والدوليين لتوسيع أنشطتهم الاستثمارية في البلاد.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تستهدف جذب الاستثمارات في كافة القطاعات الإنتاجية والتصديرية والتكنولوجية، وجعل مصر مركزًا إقليميًا للإنتاج والتصدير، مضيفًا أن الدولة تهدف إلى خفض معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي لأقل من 80٪ بحلول يونيو 2026. كما كشف عن وجود استراتيجية طموحة لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية تعتمد على أدوات مبتكرة وتكاتف جميع جهات الدولة.
وتطرق كجوك إلى دور القطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد، مؤكدًا أن القطاع أثبت قدرته على المنافسة وقيادة الحراك الاقتصادي في مصر. وأضاف أن زيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة 73٪ العام الماضي يعكس ضخ مليارات الجنيهات في مشروعات اقتصادية متنوعة، بما يسهم في خلق فرص عمل ودعم النمو المستدام.
وأوضح الوزير أن الحكومة تبنت مسار الثقة والشراكة مع المجتمع الضريبي، مع تيسير الإجراءات لتحفيز الامتثال الطوعي، مشيرًا إلى أن زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 35٪ العام الماضي دون فرض أي أعباء جديدة تعكس تحسن النشاط الاقتصادي واستجابة القطاع الخاص للسياسات الحكومية.
كما أكد كجوك أن الحكومة تعمل على خلق مساحات مالية جديدة لتوجيهها نحو الحماية الاجتماعية وزيادة مخصصات التنمية البشرية، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق الاجتماعي في قطاعات حيوية مثل الرعاية الصحية وعلاج الحالات الحرجة. واختتم حديثه بالقول: «شكرًا للقطاع الخاص.. معًا نسير في الاتجاه الصحيح لتعزيز تنافسية اقتصادنا».
من جانبه، أكد إيريك شوفالييه، السفير الفرنسي بالقاهرة، أن الإصلاحات الضريبية والجمركية أسهمت في تعزيز مسار الثقة والشراكة مع المستثمرين الدوليين، وأن الاقتصاد المصري يتطور للأفضل مع زيادة النمو وتراجع التضخم، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على دفع الصادرات المصرية للنفاذ إلى الأسواق العالمية.
وأعرب عماد السنباطي، رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر، عن تقديره لجهود وزير المالية في تعزيز الحوار مع مجتمع الأعمال الفرنسي، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يتطلع إلى تعزيز الوضوح والاستقرار في السياسات المالية والضريبية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتسريع التحول الرقمي، إلى جانب الحفاظ على قنوات حوار منتظمة لدعم الاستثمار وتعزيز التنافسية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
