القنطرة غرب تعزز الزخم الاستثماري بـ48 مشروعًا باستثمارات 1.3 مليار دولار
في خطوة جديدة تعكس استمرار الزخم الاستثماري داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وقّعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية عقدًا مع شركة «جاسان جروب» الصينية لإقامة مجمع متكامل لصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة على مساحة 300 ألف م² بالقنطرة غرب.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتعزيز الاستثمار الصناعي الأجنبي المباشر، وزيادة الإنتاج الصناعي المصري، ورفع مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
ويعكس هذا التعاقد الطموح توسع المنطقة الاقتصادية للقنطرة غرب، التي بلغت عدد مشروعاتها الفعلية 48 مشروعًا على مساحة 3.3 مليون م²، بإجمالي استثمارات يتجاوز 1.3 مليار دولار، وتوفير نحو 70 ألف فرصة عمل مباشرة، ما يعزز قدرة المنطقة على استيعاب المزيد من الاستثمارات الكبرى في القطاعات الصناعية المختلفة.
ويوفر المجمع الجديد بنية تحتية صناعية متكاملة وخدمات لوجستية حديثة، تتضمن تسهيلات للإنتاج والتخزين والنقل والتصدير، ما يجعل الاستثمار في المنطقة الاقتصادية خيارًا جذابًا للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. كما يمثل المشروع خطوة مهمة لدعم المنتج المصري وزيادة صادراته العالمية، خاصة في أسواق أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، وفقًا لرؤية الدولة في تعزيز مكانة مصر كمركز صناعي وتجاري إقليمي.
وتسعى وزارة التجارة والصناعة وهيئة المنطقة الاقتصادية إلى استقطاب المزيد من المشروعات المماثلة، خصوصًا في قطاعات الغزل والنسيج، والملابس الجاهزة، والصناعات التكميلية، بهدف تحقيق التكامل الصناعي وتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير في الوقت نفسه.
ويُعتبر مجمع «جاسان جروب» نموذجًا للاستثمار الصناعي المتكامل الذي يجمع بين التكنولوجيا الحديثة والكفاءة الإنتاجية والالتزام بالمعايير البيئية، حيث يسهم في تحسين جودة المنتجات وخفض التكلفة وزيادة القدرة التنافسية للسلع المصرية في الأسواق العالمية.
وتعكس هذه الخطوة أيضًا توجه مصر لتعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية الاستراتيجية للمنطقة، بما في ذلك الموقع الجغرافي المتميز قرب قناة السويس، ووجود بنية تحتية متطورة، وقربها من الموانئ البرية والبحرية، فضلاً عن قاعدة بشرية مؤهلة ومرنة، ما يتيح تنفيذ المشروعات الصناعية بسرعة وكفاءة عالية.
وتؤكد الدولة عبر هذا المشروع التزامها بتعزيز بيئة الأعمال الصناعية والاستثمارية، وتقديم الدعم الكامل للمستثمرين في مختلف القطاعات، بما يعزز التوسع الصناعي وخلق المزيد من فرص العمل للشباب، ويساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي على المستوى المحلي والإقليمي.
