وزير البترول يبحث مع قطر فرص الاستثمار وتبادل الخبرات في قطاع الطاقة
التقى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مع المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة بدولة قطر ورئيس شركة قطر للطاقة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال الطاقة. جاء ذلك على هامش مشاركة الوزير كريم بدوي في فعاليات منتدى الطاقة القطري، حيث تم استعراض أوجه التعاون الثنائي وفرص تطوير المشروعات المشتركة.
وخلال اللقاء، أكد الوزير كريم بدوي أهمية تعزيز التكامل بين مصر وقطر في قطاع الطاقة، بما يشمل النفط الخام والغاز الطبيعي، والتكرير، والبتروكيماويات، إضافة إلى استكشاف فرص الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة. كما تم بحث آليات تعزيز نقل التكنولوجيا والخبرات الفنية، وتطوير القدرات البشرية، وتبادل أفضل الممارسات في مجالات التشغيل والصيانة، لضمان استدامة المشروعات المشتركة وتحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة.
وأشار الوزير المصري إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية طاقية متكاملة تشمل محطات استقبال الغاز الطبيعي المسال، وخطوط أنابيب لنقل النفط والغاز، وقدرة إنتاجية عالية تتيح إمكانية توسيع التعاون مع الشركات القطرية. وأضاف أن مصر تسعى إلى توسيع نطاق التعاون مع شركاء استراتيجيين من أجل تعظيم العائد الاقتصادي وتحقيق الأمن الطاقي الإقليمي، مشيرًا إلى الدور المحوري للدولة في دعم المشروعات المشتركة وتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين.
من جانبه، أشاد الوزير القطري بالتطور الملحوظ في قطاع الطاقة المصري، مؤكدًا حرص دولة قطر على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات النفطية والغازية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك. كما أعرب عن استعداد شركة قطر للطاقة لدعم المشروعات المشتركة وتقديم الخبرات الفنية والتقنية اللازمة، بما يسهم في تحقيق التكامل بين البلدين وتعظيم العوائد الاقتصادية للطرفين.
كما تناول اللقاء مناقشة المشروعات المستقبلية في مجال الغاز الطبيعي المسال، بما في ذلك إمكانية توسيع التعاون في مجالات النقل والتخزين والتكرير، وتطوير الصناعات البتروكيماوية المرتبطة بالطاقة. وأكد الوزيران أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين الجانبين لضمان نجاح هذه المشروعات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والطاقة النظيفة، بما يتماشى مع الرؤى الاستراتيجية للبلدين.
وأكد المهندس كريم بدوي أن تعزيز التعاون مع قطر يشكل جزءًا من استراتيجية مصر لتعميق علاقاتها مع شركاء استراتيجيين في منطقة الشرق الأوسط، وتوسيع شبكة التعاون العربي في مجال الطاقة، بما يساهم في استقرار الأسواق الإقليمية وضمان الأمن الطاقي.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المشتركة لتعزيز التكامل العربي في قطاع الطاقة، وتطوير المشاريع المشتركة بين الدول العربية، وتحقيق المنافع الاقتصادية والاستثمارية للطرفين، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة والطاقة النظيفة في المنطقة.
