فرص استثمارية ضخمة في الصناعات المعدنية والكيماوية والأدوية والسياحة والغزل والنسيج
في إطار تعزيز التعاون والشراكة الاستثمارية بين الدول الأفريقية والآسيوية، شهد ملتقى الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو-آسيوي، مساء أمس، استعراضًا شاملاً لفرص الاستثمار المتاحة في الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام. وألقى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، كلمة أكد فيها على أهمية التكامل الاستثماري بين القارتين كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي المشترك.
حضر الملتقى الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والسفير محمد العرابي، رئيس منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية، والمهندس طارق شكري، رئيس مجلس أمناء المؤتمر، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إلى جانب عدد من السفراء وممثلي الشركات المحلية والإقليمية.
وأوضح الوزير أن مصر تولي اهتمامًا بالغًا بتعزيز فرص الاستثمار المشترك وبناء شراكات استراتيجية قائمة على تحقيق المصالح المتبادلة، مشيرًا إلى أن شركات قطاع الأعمال العام تشكل دعامة رئيسية للاقتصاد الوطني، حيث تضم 8 شركات قابضة في الصناعات المعدنية والكيماوية والأدوية والغزل والنسيج والسياحة والتشييد والتعمير، ويتبعها 63 شركة تابعة، إلى جانب المساهمة في رؤوس أموال 106 شركات مشتركة في قطاعات إنتاجية وخدمية متنوعة.
وأكد المهندس شيمي أن الوزارة تعمل على تطوير أداء الشركات التابعة من خلال تحسين نظم العمل والإدارة، وتكامل القطاع الخاص، ومواكبة التطور التكنولوجي، والالتزام بالمعايير الدولية للجودة والاستدامة والسلامة المهنية، إلى جانب تطوير مهارات العنصر البشري لتعظيم العائد على استثمارات الدولة وتعزيز القدرة التنافسية محليًا ودوليًا.
وخلال كلمته، استعرض الوزير مجموعة من الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات، بدءًا من الصناعات المعدنية التي تشمل زيادة الطاقة الإنتاجية لمجمع الألومنيوم بنجع حمادي، وإنشاء مصهر جديد بطاقة 600 ألف طن سنويًا، ومشروع مصفاة لإنتاج الألومينا بطاقة 2 مليون طن سنويًا، إضافة إلى مشروعات القيمة المضافة مثل جنوط السيارات ورقائق الألومنيوم ووحدة إنتاج الزجاج لمحطات الطاقة الشمسية.
أما في قطاع الصناعات الكيماوية، فتشمل الفرص المرحلة الثانية لتطوير شركة الدلتا للأسمدة ومشروع كلسنة الكاولين وتطوير ميناء أبو زنيمة البحري بشركة سيناء للمنجنيز. وفي قطاع الأدوية، تشمل المشاريع توطين صناعة المستحضرات البيولوجية، وإنتاج الأقراص الجافة الخاصة بالاستنشاق، وتوطين صناعة الهرمونات والمواد الخام الفعالة.
وفي مجال الغزل والنسيج، يشمل المشروع القومي تطوير شركات في سبع محافظات، مع فرص استثمارية لإنتاج أقمشة الجينز والتريكو. كما تتوافر فرص في السياحة والفنادق، مثل تطوير منتجع مرسى علم، وإحياء فندق الكونتيننتال، ومشروع كامب دهب، واستغلال برج مصر السياحي.
وأشار الوزير إلى فرص التطوير العمراني بقطاع التشييد والتعمير، والتي تشمل مشروعات سكنية وتجارية وإدارية في المقطم وكورنيش النيل، بالإضافة إلى مشروعات استصلاح الأراضي والإنتاج الحيواني بتوشكى، مؤكدًا التزام الوزارة بتقديم كافة التسهيلات والدعم للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأكد المهندس محمد شيمي أن هذه المبادرات تمثل مسارًا استراتيجيًا لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز الشراكات الإقليمية، مع ترسيخ عمق العلاقات التاريخية بين الدول الأفريقية والآسيوية.
