الخطيب يطرح رؤية مصر لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية في مراكش

شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات "منتدى أعمال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية" بمدينة مراكش المغربية، بحضور الأمين العام لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية ووزراء التجارة بالدول الأفريقية. وقدم الوزير رؤية مصر وأولوياتها لتعزيز التكامل الاقتصادي القاري، مؤكدًا أهمية الانتقال من مرحلة التفاوض إلى التنفيذ الفعلي للاتفاقية لتحقيق نتائج ملموسة في التجارة والإنتاج وخلق فرص عمل داخل القارة.

وأشار الخطيب إلى أن التحديات الاقتصادية والتنموية التي واجهتها أفريقيا في السنوات الأخيرة كشفت عن فرص كبيرة للنمو، مؤكدًا ضرورة استغلال هذه الفرص عبر تنفيذ الاتفاقية بطريقة تضمن عدم ترك أي دولة خلف الركب، وتحقيق التوازن بين قدرات الدول المتقدمة والأقل نموًا. وذكر الوزير أن اجتماع مجلس وزراء التجارة السابع عشر الذي استضافته القاهرة أحدث تقدمًا مهمًا، خصوصًا فيما يتعلق بقواعد المنشأ لقطاعي المنسوجات والملابس وقطاع السيارات، واللذان يعدان من المحركات الأساسية لبناء سلاسل قيمة إقليمية قادرة على المنافسة.

النفط ينتعش وسط صعود الأسواق رغم تحذيرات من فائض المعروض العالمي

الذهب يستقر بعد موجة صعود مدعومة بتوقعات خفض الفائدة الأمريكية في 2026

كما أوضح الوزير أن الانتهاء من ملحق حقوق الملكية الفكرية يعد خطوة محورية نحو إطار تنظيمي حديث يدعم الابتكار ويعزز بيئة الأعمال بالقارة، في حين ساهم الاجتماع الوزاري التكميلي في أكتوبر 2025 في وضع خطوات عملية لدعم التشغيل الكامل لجداول التعريفات وتسهيل حركة البضائع بين الدول الأفريقية، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة أفريقيا 2063.

ولفت الخطيب إلى أن اتفاقية التجارة الحرة القارية تمثل سوقًا ضخمة تضم أكثر من 1.4 مليار نسمة، وناتجًا محليًا إجماليًا يتجاوز 3.4 تريليون دولار، مؤكداً أن القيمة الحقيقية تتحقق عند تحويل هذه الإمكانات إلى نتائج فعلية في الإنتاج والتجارة والاستثمار. وأضاف أن تعزيز سلاسل الإمداد الإفريقية من خلال التحرير التدريجي للتعريفات الجمركية سيُسهم في تعزيز الروابط الإنتاجية بين الدول ورفع حضور المنتجات الأفريقية في الأسواق القارية.

وشدد الوزير على دور القطاع الخاص في ترجمة التزامات الاتفاقية إلى مشاريع صناعية وخدمية تخلق فرص عمل، مشيرًا إلى أن المنتدى يعكس استعدادًا حقيقيًا للعمل المشترك بين الحكومات والقطاع الخاص. كما تناول أهمية تعزيز نظم الدفع والتسوية المالية عبر نظام PAPSS، الذي يمكّن الشركات من إجراء المعاملات بالعملات المحلية، ويخفض التكلفة ويزيد كفاءة التجارة البينية، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد الخطيب ضرورة تحسين بيئة الاستثمار والتجارة من خلال تطوير البنية التحتية، وتحديث الخدمات اللوجستية، وتبسيط الإجراءات، ووضع أطر تنظيمية واضحة تدعم الإنتاج والتبادل التجاري. وأوضح أن التجارة البينية الأفريقية لا تتجاوز حاليًا 15% من إجمالي تجارة القارة، وأن التنفيذ الفعّال للاتفاقية قادر على رفع هذه النسبة وتعزيز النمو والاستثمار وخلق فرص أوسع للشباب والمرأة.

واختتم الوزير كلمته بدعوة المشاركين لتعميق التعاون واستثمار المنتدى لتطوير الشراكات وإطلاق مبادرات عملية تدعم المرحلة المقبلة من تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، مؤكداً أن مراكش 2025 تمثل محطة فارقة نحو قارة أكثر تكاملًا وازدهارًا.