700 مليون دولار في قلب مصر.. العلمين لمنتجات السيليكون تحصل على الرخصة الذهبية لتعزيز الصناعة الوطنية
في الفترة اللي فاتت سمعنا كتير عن التنمية الصناعية في مصر، وعن توجه الدولة إنها تبقى مركز إقليمي للإنتاج والتصدير.. ومن المشاريع اللي قربت تبقى علامة في الصناعة فعلاً هو مشروع العلمين لمنتجات السيليكون.
مشروع ضخم باستثمارات تقديرية تقرب من 700 مليون دولار، والهدف منه مش بس إنتاج سيليكون، لكن إعادة وضع مصر على خريطة الصناعات العالية التقنية.
المشروع خد "الرخصة الذهبية" وبدأ يتحرك بخطوات جدية، ومعاه كمان توسع في مجال الصحة وإنشاء مدينة طبية كاملة في معهد ناصر.
وده كله بيأكد إن الدولة ماشية بخطة واضحة.. خطة هدفها صناعة قوية، واقتصاد متنوع، وخدمات عامة على أعلى مستوى.
في مدينة العلمين الجديدة، وعلى مساحة كبيرة بتوصل لـ 714 ألف متر مربع، بيتبني واحد من أهم المصانع اللي ممكن يغيّر شكل الصناعة في مصر خلال السنين اللي جاية.
مشروع العلمين لمنتجات السيليكون أخد الرخصة الذهبية رسميًا، ودي تعتبر أسرع وأقوى موافقة بتتاخد للمشروعات الاستراتيجية، لأنها بتسمح لصاحب المشروع إنه ينفذ كل خطوة من غير ما يلف على جهات كتير.
المصنع ده مش مجرد مصنع لإنتاج السيليكون وبس.. ده مشروع متكامل لإنتاج السيليكون وتنقيته وتصنيع مشتقاته، باستخدام تكنولوجيا حديثة جدًا تعتمد على الأفران الكهربائية وأنظمة إنتاج بتنافس أكبر المصانع العالمية.
واللي بيأكد قد إيه المشروع ده مهم هو استهدافه إنه يزوّد الصادرات المصرية من السيليكون بنسبة 50% في المرحلة الأولى، وتوصل لـ 60% في المرحلة الثانية. وده معناه إن أغلب اللي هيتصنع جوه مصر هيتصدر برا، وبالتالي هيدخل عملة صعبة ويعزّز قوة الصناعة الوطنية.
التعاون في تأسيس الشركة جه بمشاركة وزارة قطاع الأعمال العام من خلال الشركة القابضة للصناعات المعدنية، ومعاها الشركة المصرية للسبائك الحديدية وبعدها، في يوليو 2024، اتعمل اتفاق مساهمين بين شركة "ابدأ لتنمية المشروعات" ووزارة البترول، وكل ده بيحط المشروع تحت مظلة تعاون حكومي استثماري قوي.
ومن ناحية تانية، المشروع مش بس هيغيّر شكل الصناعة.. لكن كمان هيخلق فرص شغل مهمة، لأنه متوقع يوفر 250 فرصة عمل مباشرة و2000 فرصة غير مباشرة، وده رقم كبير بالنسبة لمجال تقني زي ده، أما التنفيذ فمن المتوقع الانتهاء منه في يونيو 2027.
وفي اتجاه تاني تمامًا لكن بنفس مستوى الأهمية، وافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص أرض ومباني ملحق معهد ناصر بالشبرا، علشان يتم تحويله لمشروع ضخم لتطوير المعهد وتحويله لمدينة طبية متكاملة، المدينة الطبية دي هتبقى في مستوى عالمي، بتقدم كل أنواع التخصصات الطبية، وده جزء من خطة أكبر لتطوير المستشفيات الحكومية وزيادة قدرتها الاستيعابية.
الخطوة دي بتيجي ضمن رؤية واضحة: إن المواطن ياخد خدمة صحية محترمة، وإن البنية التحتية الطبية تتطور وتستوعب أعداد أكبر، وده طبعًا بيساهم في رفع جودة القطاع الصحي كله.
وفي الإسكندرية، استكمل مجلس الوزراء إجراءات إنهاء النزاعات الخاصة بمديونية مبنى قصر القطن، وده جزء من خطة تصفية الملفات القديمة وتقفيل المشاكل اللي بقالها سنين، علشان كل أصل من أصول الدولة يبقى مستغل بشكل صحيح.
المشهد العام بيقول إن الحكومة ماشية في خطين متوازيين:
تقوية الصناعة وجذب استثمارات ضخمة
وتطوير الخدمات الحيوية زي الصحة والتعليم.
وده كله بيوصل لرسالة واضحة: مصر رايحة لاقتصاد أقوى.. والبداية من مشاريع إنتاجية حقيقية زي مشروع السيليكون في العلمين.
