الرقابة المالية تصدر التقرير السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024، مسلطة الضوء على التطور المستمر لنشاط الصناديق ومؤشرات الأداء المالي التي تعكس القوة المتنامية لهذا القطاع الحيوي، الذي يلعب دورًا محوريًا في دعم الحماية الاجتماعية وتعزيز الاستقرار المالي للمشتركين.
وأظهر التقرير ارتفاع إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة إلى 168.1 مليار جنيه بنهاية عام 2024، مقارنة بـ133.7 مليار جنيه في 2023، مسجلاً نموًا قويًا بنسبة 25.7%، فيما بلغت قيمة الاشتراكات المحصلة 18.6 مليار جنيه مقابل 15.5 مليار جنيه خلال العام السابق، بمعدل نمو 20%، وهو ما يعكس زيادة إقبال المواطنين على خدمات الصناديق الخاصة والاعتماد على مزاياها التأمينية والادخارية.
كما كشف التقرير عن ارتفاع إجمالي الأصول إلى 195.8 مليار جنيه مقارنة بـ162.9 مليار جنيه، والمال الاحتياطي إلى 184.8 مليار جنيه مقابل 151.4 مليار جنيه، محققًا نموًا بنسبة 22%، ما يعكس قوة المركز المالي للصناديق وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الأعضاء. وبلغ صافي الدخل من الاستثمارات 31.4 مليار جنيه مقارنة بـ16.8 مليار جنيه خلال 2023، بنسبة نمو قياسية بلغت 87%.
وتضمن التقرير استعراضًا شاملاً للتطور التشريعي لصناديق التأمين الخاصة منذ صدور أول قانون عام 1975، مرورًا بالتعديلات على اللائحة التنفيذية وقواعد الحوكمة، وصولًا إلى إصدار قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، الذي وحد الإطار القانوني لكافة أنشطة التأمين تحت مظلة واحدة وأفرد فصلًا متكاملًا لتنظيم صناديق التأمين الخاصة، بما يدعم التنظيم والرقمنة وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمات التأمينية.
وأوضح التقرير أن الهيئة حرصت على تحديث ضوابط الحوكمة، وإصدار قواعد استثمار الأموال، وإلزام الصناديق التي تتجاوز أصولها 500 مليون جنيه بإعداد قوائم مالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، إلى جانب تنظيم شروط اختيار أعضاء مجالس الإدارة وآليات التسجيل والشطب وتعديل النظم الأساسية، وتحديد نسب وضوابط الاستثمار في أدوات مالية متنوعة.
وأشار التقرير إلى أن عدد الصناديق السارية وصل إلى 671 صندوقًا، مع وجود نحو 4.3 مليون عضو، بينما بلغت قيمة المزايا التأمينية المسددة 17.9 مليار جنيه مقابل 15.9 مليار جنيه، بنسبة نمو 12.6%، ما يعكس الاهتمام المتزايد بضمان حقوق المستفيدين وتوفير أدوات تأمينية شاملة.
وأكدت الهيئة استمرار جهودها للتحول الرقمي، من خلال برنامج متكامل للميكنة يشمل تحسين الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات، وتوفير منتجات تأمينية مبتكرة تلبي متطلبات مختلف شرائح المجتمع، مع إمكانية تأسيس صناديق مشتركة بين جهات متعددة لتعزيز الاستفادة من الموارد الادخارية والاستثمارية.
ويؤكد التقرير السنوي لعام 2024 التزام الهيئة ببناء بيئة تأمينية قوية وشفافة، ودعم صناديق التأمين الخاصة لتصبح مستثمرًا مؤسسيًا فاعلًا في الاقتصاد الوطني، بما يسهم في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية ورفع ثقة المشتركين في القطاع التأميني.
