فاروق: مشروع كافي الأوروبي يدعم إنشاء صوامع حقلية وتطوير النظام الرقمي للتموين

شهد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس مراسم توقيع بروتوكول التعاون بين الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية (AICS)، في إطار تعزيز التعاون الدولي وتطوير منظومة الأمن الغذائي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جاء توقيع البروتوكول ضمن مشروع "كافي" الممول من الاتحاد الأوروبي، ويهدف إلى دعم مشروعات الأمن الغذائي من خلال تطوير البنية التحتية للتخزين وتعزيز كفاءة إدارة سلاسل الإمداد. حضر مراسم التوقيع السيدة إيفا ستامينوفا، مديرة برنامج الزراعة والصحة بقسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي لمصر، والدكتور تيبيريو كياري، مدير مكتب الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية بالقاهرة، بالإضافة إلى عدد من قيادات وزارة التموين والشركة القابضة للصوامع.

رئيس هيئة قناة السويس: طفرة غير مسبوقة في توطين الصناعة البحرية بمصر

الشربيني يطلع على حجم استثمارات مدينة العلمين الجديدة وموقف تسليم الوحدات

إنشاء صوامع حقلية وتطوير النظام الرقمي

وأوضح البروتوكول أن المنحة الأوروبية ستساهم في إنشاء 5 صوامع حقلية بسعة 10 آلاف طن لكل صومعة، موزعة على عدد من المحافظات: صومعة واحدة في كل من الدقهلية ودمياط والبحيرة، وعدد 2 صومعة في محافظة الشرقية. ويشمل التعاون أيضًا تطوير النظام الرقمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بما يتيح التتبع اللحظي للمخزون القومي من القمح، مما يعزز دقة البيانات ورفع كفاءة متابعة المخزون، ويساهم في دعم التخطيط الاستراتيجي واتخاذ القرار وتقليل الفاقد في عمليات التخزين.

من جانبه، أكد مدير مكتب الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية، أن تعزيز التعاون مع الحكومة المصرية يعكس الثقة الكبيرة في قدرة مصر على تطوير منظومة الأمن الغذائي المستدام، موضحًا أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة نحو دعم مشاريع تطوير البنية التحتية للتخزين وزيادة كفاءة سلاسل الإمداد الغذائي في البلاد، مع الإشارة إلى حرص الاتحاد الأوروبي وإيطاليا على توسيع مجالات الشراكة لتحقيق التنمية المستدامة.

دعم الأمن الغذائي وتعزيز الشراكات الدولية

وفي ختام الفعاليات، أوضح وزير التموين أن توقيع البروتوكول يعكس قوة الشراكة المصرية–الأوروبية والمصرية–الإيطالية، ويسهم في تحسين كفاءة منظومة تخزين الحبوب في مصر، بما يعزز جهود الدولة في الأمن الغذائي وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، مؤكدًا أن هذه المبادرة تأتي ضمن خطة الوزارة لتطوير البنية التحتية للقطاع وتعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية.

ويعكس البروتوكول توجه الدولة المصرية نحو تبني استراتيجيات مستدامة لتعزيز الأمن الغذائي، مع التركيز على تطوير المخزون القومي من القمح وتحسين إدارة عمليات التخزين والتوزيع، بما يضمن توفير السلع الأساسية للمواطنين بشكل مستمر وكفاءة عالية.