رئيس هيئة قناة السويس: طفرة غير مسبوقة في توطين الصناعة البحرية بمصر
تفقد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أعمال بناء الوحدات البحرية المختلفة لصالح الهيئة في شركة قناة السويس للقوارب الحديثة بسفاجا، بالتعاون مع شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر، في إطار جهود توطين الصناعة البحرية وفق توجيهات القيادة السياسية لتعزيز الإنتاج المحلي وفتح أسواق التصدير الخارجية.
جاءت الزيارة بحضور السيد مصطفى الدجيشي، الرئيس التنفيذي لشركة قناة السويس للقوارب الحديثة، وعدد من قيادات الهيئة والشركة، حيث اطلع الفريق ربيع على مستجدات بناء 10 قاطرات من طراز "عزم" بقوة شد 90 طن، و12 سفينة صيد أعالي البحار، وذلك ضمن مشروع طموح لتعزيز القدرات البحرية المحلية.
تسليم القاطرتين "عزم 3 و4" وتدشين سفينتي الصيد
بدأت الجولة بتفقد أعمال بناء القاطرات البحرية من طراز "عزم"، حيث يجري العمل حاليًا على استكمال بناء 8 قاطرات بالتوازي، بعد تسليم القاطرتين "عزم 1" و"عزم 2". ومن المقرر تسليم القاطرتين "عزم 3" و"عزم 4" نهاية ديسمبر الجاري، فيما اكتمل بناء البدن للقاطرات "عزم 5" و"عزم 6" و"عزم 7" و"عزم 8"، ويجري العمل على استكمال أعمال البدن للقاطرتين "عزم 9" و"عزم 10".
كما اطلع الفريق على مستجدات بناء 12 سفينة صيد أعالي البحار مماثلة لسفينة "رزق 1"، ومن المتوقع تدشين أول سفينتين نهاية ديسمبر الجاري. كما شملت الجولة متابعة أعمال التشطيبات الداخلية لليخت السياحي الجديد، بالإضافة إلى بناء لنشين رحلات وأتوبيس نهري لخدمة السياحة البحرية والنهرية.
تعزيز توطين الصناعة البحرية
أكد الفريق أسامة ربيع أن هيئة قناة السويس تسعى لتحقيق طفرة غير مسبوقة في جهود توطين الصناعة البحرية، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة حجم أعمال بناء الوحدات البحرية بترسانات وشركات الهيئة، بالتعاون مع شركة قناة السويس للقوارب الحديثة.
من جانبه، أوضح السيد مصطفى الدجيشي أن أعمال بناء القاطرات وسفن الصيد وقوارب الرحلات تسير بمعدلات متسارعة تتجاوز الجدول الزمني المحدد، بما يتيح استلام مشاريع جديدة خلال الفترة المقبلة. كما لفت إلى أن الشركة ستباشر بناء 6 قاطرات جديدة بقوة شد 85 إلى 90 طن خلال النصف الثاني من العام المقبل، استعدادًا لتوسيع جهود توطين الصناعة البحرية.
آفاق التصدير المحلي والدولي
تأتي هذه المشروعات ضمن جهود الهيئة لتلبية الاحتياجات الداخلية لقناة السويس والموانئ المصرية، وفتح المجال أمام التصدير الخارجي تحت شعار "صنع في مصر"، بما يعزز قدرات الصناعة البحرية المصرية ويدعم الاقتصاد الوطني.
