«المشاط» تبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي تعزيز التمويل المختلط ودعم الشركات الناشئة في مصر
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع السيد ليونيل رابايل، مدير عمليات دول الجوار الأوروبي ببنك الاستثمار الأوروبي، لمناقشة نتائج زيارة البنك الرسمية لمصر في الفترة من 7 إلى 11 ديسمبر 2025، بحضور السيد جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي للبنك بالقاهرة، وعدد من مسئولي البنك.
وجاء اللقاء في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، ومتابعة جهود البنك في دعم مشروعات البنية التحتية، والتحول الأخضر، وتمويل القطاع الخاص، بما يشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى وصناديق الاستثمار المحلية والإقليمية.
وأكدت وزيرة التخطيط على الدور المحوري للبنك في تمويل مشروعات الحكومة والقطاع الخاص، مشيرة إلى أن محفظة التعاون الحالية تبلغ نحو 2.7 مليار يورو، إضافة إلى منح تنموية بقيمة 108.3 مليون يورو يتم تنفيذها من خلال 15 مشروعًا في مجالات النقل والبيئة والصرف الصحي والطيران المدني والأمن الغذائي والطاقة.
وأوضحت المشاط أن التمويلات التي قدمها البنك للقطاع الخاص منذ 1979 تجاوزت 7 مليارات يورو، مركزة على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمويل توسعات الشركات الكبرى. كما لفتت إلى أن الفترة من 2020 – 2024 شهدت توجيه خطوط ائتمان للبنوك المصرية بقيمة تجاوزت 3 مليارات يورو، ساهمت في تمويل أكثر من 13 ألف مشروع صغير ومتوسط ومتناهي الصغر، إضافة إلى دعم البنك لصناديق الاستثمار المحلية والإقليمية.
وبحث الجانبان آليات التعاون المستقبلي في مشروعات النقل المستدام ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، ومبادرات خفض التلوث الساحلي، وتمويل مشروعات وزارة الإسكان، والربط الكهربائي مع الأردن، إضافة إلى التعاون في قطاع الصحة مع شركة فاكسيرا، ومشروعات الري في صعيد مصر، وبرامج مبادلة الديون من أجل التنمية.
وشددت وزيرة التخطيط على أهمية تعظيم الاستفادة من المركز الإقليمي للبنك في القاهرة لتعزيز التعاون الثلاثي بين مصر والدول الأخرى، وكذلك التعاون جنوب–جنوب، بما يسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
يُذكر أن بنك الاستثمار الأوروبي بدأ عملياته في مصر عام 1979، وبلغت استثماراته نحو 13.7 مليار يورو، لتمويل حوالي 118 مشروعًا للقطاعين الحكومي والخاص، ما يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية والشراكة المستمرة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
