التخطيط والاستثمار يبحثان مع البنك الدولي الاستراتيجية الوطنية لجذب الاستثمار الأجنبي ومحاور السردية الاقتصادية الجديدة

في إطار جهود الدولة لتعزيز التنسيق بين وزارات المجموعة الاقتصادية ودعم التحول نحو اقتصاد إنتاجي قائم على القطاعات ذات القيمة المضافة، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع بعثة مجموعة البنك الدولي لمتابعة المراحل النهائية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب مناقشة محاور «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي تهدف إلى إعادة صياغة نموذج النمو في مصر بما يعزز الإنتاجية ويولد فرص عمل مستدامة.

واستعرض مسئولو البنك الدولي خلال الاجتماع النسخة النهائية من الاستراتيجية، بما تتضمنه من أولويات للقطاعات الاستراتيجية وآليات تنفيذ عملية تهدف إلى تعظيم القدرة التنافسية للاقتصاد المصري. كما قدمت البعثة تحليلًا للسياق العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر، وفرص التموضع التي يمكن لمصر الاستفادة منها في ظل ما تتمتع به من ميزات تنافسية وموقع جغرافي استثنائي، فضلًا عن تنوع القطاعات القابلة للنمو السريع.

4 قرارات تنظيمية من الرقابة المالية لتطوير القطاع المالي غير المصرفي في مصر

برعاية الرئيس ورئاسة الوزراء.. انطلاق المعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث والابتكار

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر تأتي ضمن حزمة إصلاحات واسعة ترمي إلى تنويع مصادر النمو والتحول نحو القطاعات الأعلى إنتاجية. وأشارت الوزيرة إلى أهمية التكامل بين الاستراتيجيات القطاعية للدولة، لاسيما الاستثمار والتنمية الصناعية، بما يضمن توجيه الموارد للقطاعات ذات الميزة النسبية، ويعزز خلق فرص العمل وتحسين جودة النمو. وأضافت أن التعاون الفني مع البنك الدولي يأتي تنفيذًا لتوجيهات المجلس الأعلى للاستثمار، ويمثل خطوة محورية في وضع رؤية واضحة ومحددة لمستقبل الاستثمار الأجنبي في مصر.

وشددت الوزيرة على أن الدولة تعمل على تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة وإدارة الموارد بكفاءة، في ظل وضع سقف مُحدد للاستثمارات العامة بهدف الحد من معدلات التضخم وإتاحة مساحة أكبر لنمو القطاع الخاص، مؤكدة أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ستتضمن إجراءات واضحة لجذب وتشجيع الاستثمار الخارجي.

من جانبه، أوضح المهندس حسن الخطيب أن المرحلة الحالية تركز على تفعيل وتنفيذ الاستراتيجية، مع تحديد القطاعات ذات الأولوية والتي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية واضحة، بما يتيح جذب استثمارات ذات جودة أعلى تعزز سلاسل القيمة المحلية وتولد فرص عمل لائقة. وأشار الوزير إلى أن وزارته تعمل بالتنسيق مع الوزارات المختلفة على إعداد فرص استثمارية متكاملة وقابلة للترويج الدولي، خاصة في القطاعات الإنتاجية والتصديرية.

وأكد الخطيب أن الوزارة تعمل بالتوازي على تعزيز الربط بين استراتيجية الاستثمار وسياسات التجارة الخارجية، بهدف تحويل القطاعات المستهدفة إلى قواعد إنتاجية موجهة للتصدير، وهو ما يدعم خطط الدولة لرفع القدرة التنافسية وزيادة مساهمة الاستثمار الأجنبي في النمو.

وتناول الوزير كذلك استعدادات مصر للانضمام إلى تقرير «جاهزية الأعمال – Business Ready» الصادر عن البنك الدولي، موضحًا أن تحسين بيئة الأعمال والتحول الرقمي ورفع كفاءة الإجراءات يمثل محاور رئيسية في المرحلة المقبلة، بما يسهم في خفض تكلفة ووقت تأسيس وتشغيل المشروعات.

وشهد الاجتماع مناقشة شاملة للمسودة النهائية للاستراتيجية، التي تركز على 13 قطاعًا استراتيجيًا من بينها: صناعة السيارات والصناعات المغذية، الإلكترونيات، الصناعات الدوائية، الصناعات الكيماوية، الغزل والنسيج، التصنيع الغذائي، الطاقة المتجددة، الهيدروجين الأخضر، اللوجستيات، الرعاية الصحية، السياحة، خدمات التعهيد، مراكز البيانات. ويجري تجهيز 8 قطاعات للترويج المباشر، مقابل 5 قطاعات لا تزال قيد الإصلاح التنظيمي والتشريعي.

كما بحث الاجتماع جهود إعداد تقرير «جاهزية الأعمال»، الذي يستهدف تحسين مناخ الاستثمار من خلال توسيع الإصلاحات التشريعية والإجرائية وتسهيل الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يعزز موقع مصر كوجهة استثمارية رئيسية في المنطقة.