البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني في 2025 مع تحسن الزخم ودعم السياسات التيسيرية
رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني لعام 2025 بمقدار 0.4 نقطة مئوية، في إشارة إلى تحسن زخم التعافي وفاعلية السياسات المالية والنقدية التيسيرية التي اتخذتها الحكومة الصينية خلال العام الجاري. وأوضح البنك في بيان نقلته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن تلك المراجعة تعكس قدرة الاقتصاد الصيني على مواجهة الضغوط العالمية والمحلية، مدعومًا بحزمة من الإجراءات التحفيزية التي أسهمت في تعزيز الطلب الداخلي وتحقيق استقرار نسبي في الأسواق المالية.
وأشار التقرير إلى أن الصين، باعتبارها ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تمكنت من تحقيق أداء أفضل من المتوقع في عدد من القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الصناعة التحويلية، التكنولوجيا المتقدمة، والصادرات السلعية، ما ساعد على تحسين التوقعات المتعلقة بالنمو خلال العام المقبل. كما أشار البنك الدولي إلى أن السياسات الحكومية ساعدت على احتواء التحديات المرتبطة بتباطؤ سوق العقارات، أحد أكبر مصادر الضغط الاقتصادي في البلاد.
دعم السياسات التيسيرية للنمو
وأوضح البنك الدولي أن السياسات المالية التوسعية، بما في ذلك زيادة الإنفاق الحكومي على البنية التحتية وبرامج التنمية المحلية، لعبت دورًا محوريًا في تعزيز النشاط الاقتصادي خلال 2024، ومن المتوقع أن يستمر هذا التأثير الإيجابي خلال 2025. كما ساهمت السياسات النقدية التيسيرية — مثل خفض معدلات الفائدة وتخفيف القيود على الإقراض — في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز قطاع الصناعة.
وأكد التقرير أن الحكومة الصينية اتخذت خطوات مهمة لمعالجة المخاطر المتعلقة بالقطاع العقاري، من خلال إجراءات تهدف إلى تسريع تسليم الوحدات السكنية المتوقفة، وتحسين التمويل الموجه للمطورين ذوي الملاءة المالية، ما ساعد على استعادة ثقة المستهلكين تدريجيًا.
استقرار التجارة الخارجية
ولفت البنك الدولي إلى أن صادرات الصين شهدت استقرارًا ملحوظًا، رغم التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، بما في ذلك تباطؤ الطلب في الأسواق المتقدمة. وساهم التوسع في الصناعات التكنولوجية الجديدة، مثل السيارات الكهربائية والرقائق الإلكترونية والمنتجات الرقمية، في تعزيز قدرات الصين التنافسية عالميًا، وهو ما انعكس إيجابًا على توقعات نمو التجارة الخارجية خلال 2025.
كما أشار التقرير إلى أن الإجراءات الحكومية لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشراكات الاقتصادية مع دول آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية ساعدت في تخفيف أثر التوترات التجارية مع بعض الاقتصادات الكبرى.
توقعات إيجابية رغم التحديات
ورغم التفاؤل النسبي، حذّر البنك الدولي من استمرار عدد من المخاطر التي قد تؤثر على مسار النمو، مثل تباطؤ الطلب العالمي، مخاطر القطاع العقاري، وارتفاع مستويات الديون في بعض المؤسسات المحلية. وأكد أن الحفاظ على استدامة النمو يتطلب مواصلة الإصلاحات الهيكلية وزيادة الإنتاجية وتحسين الابتكار الصناعي.
وفي ضوء هذه المعطيات، يرى البنك الدولي أن الاقتصاد الصيني يمتلك القدرة على تحقيق نمو قوي ومستقر خلال 2025، مدفوعًا بمرونة القطاعات الإنتاجية واستمرار السياسات الحكومية الداعمة، إضافة إلى التوسع في الصناعات المستقبلية التي تمثل محركًا أساسيًا للنمو خلال المرحلة المقبلة.
