وزارة الاستثمار تبدأ جلسة استماع علنية للتحقيق في الرسوم الوقائية على واردات "البيليت"

عقد قطاع المعالجات التجارية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية – سلطة التحقيق المصرية – بتاريخ 9 ديسمبر 2025، جلسة استماع علنية بمشاركة كافة الأطراف المعنية، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية على واردات المنتجات نصف الجاهزة من حديد أو صلب من غير الخلائط المعروفة باسم "البيليت".

وأوضحت سلطة التحقيق أن الرسوم الوقائية المؤقتة المطبقة بنسبة 16.2% على واردات البيليت من جميع دول العالم لمدة 200 يوم، بدأت سريانها في 14 سبتمبر 2025. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان دخول الواردات بشكل عادل إلى السوق المصرية، بما يحمي الصناعة المحلية والمستهلك معًا، دون التسبب في إغلاق السوق أمام الواردات الضرورية للصناعات الأخرى.

بعثة البنك الدولي تزور وزارة الإسكان لمتابعة ملفات التعاون المشترك

فيات توبولينو الجديدة تصل أمريكا.. سيارة كهربائية بمواصفات محدودة

وأكدت السلطة أن بدء التحقيق الوقائي وفرض الرسوم المؤقتة لا يعني بالضرورة اتخاذ قرار نهائي بفرض رسوم دائمة، مشيرة إلى أن التحقيق يستغرق 6 أشهر تشمل دراسة الردود على قوائم الأسئلة، وتحليل التعليقات، وزيارات ميدانية للصناعة المحلية والمستوردين، بالإضافة إلى جلسات استماع علنية تتيح لجميع الأطراف الدفاع عن مصالحهم.

جاء هذا القرار استجابةً للزيادة الكبيرة وغير المتوقعة في حجم واردات البيليت، وما نتج عنها من تأثير سلبي على أداء الصناعة المحلية، في ظل التحديات العالمية وتغيرات الأسواق الدولية. وأكدت السلطة أن جميع الإجراءات تتماشى مع قانون رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، بالإضافة إلى الالتزام باتفاقيات منظمة التجارة العالمية.

وشارك في جلسة الاستماع ممثلو حكومات المملكة العربية السعودية والإمارات وسلطنة عمان وأوكرانيا والهند وروسيا وإندونيسيا، إضافةً إلى مكتب الأمانة الفنية لدول مجلس التعاون الخليجي. كما حضر ممثلو المصدّرين والشركات المنتجة للحديد المحلي، بما في ذلك شركة السويس للصلب، ومجموعة حديد المصريين، ومجموعة حديد عز، إلى جانب شركات العشري للصلب، والمدينة المنورة للصلب، والجارحي للصلب، وحديد عياد، والمراكبي للصلب.

وأوضح المهندس مسؤول سلطة التحقيق أن فرض الرسوم الوقائية يهدف لحماية الصناعة المحلية دون الإضرار بسلاسل الإنتاج الوطنية، حيث تم استثناء الأصناف غير المنتجة محليًا والتي تستخدم في صناعات أخرى من نطاق الرسوم. وأضاف أن السلطة ملتزمة بالحياد والشفافية والموضوعية في دراسة كافة التعليقات والردود الواردة من الأطراف المعنية.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار وضمان المنافسة العادلة في الأسواق المحلية، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية وحقوق جميع الأطراف المعنية، ويسهم في حماية الاقتصاد الوطني وتنمية الصناعة المصرية في قطاع الحديد.