وزراء الاستثمار والسياحة والإسكان يبحثون تعزيز الاستثمار السياحي وتحقيق أهداف جذب 30 مليون سائح

استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، كل من السيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث ناقش الوزراء سبل تعزيز الاستثمارات في قطاع السياحة لتحقيق أهداف الدولة في مضاعفة أعداد السائحين خلال السنوات المقبلة.

في بداية الاجتماع، أكد الخطيب على أهمية إعداد خطة واضحة للاستثمار السياحي توضح الفرص الاستثمارية في جميع أنحاء مصر، بما يشمل حجم الغرف الفندقية المستهدف إضافتها في المناطق والمدن المختلفة، سعياً لتحقيق هدف جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2030، واستهداف مضاعفة هذا الرقم لاحقاً.

وزيرة التخطيط توقع مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز التنمية المستدامة

"أكرو مصر" تقرر المضي في إجراءات الشطب الاختياري من البورصة المصرية

وأوضح وزير الاستثمار أن الوزارة تعمل على إعادة هيكلة إجراءات الاستثمار، وحصر جميع جهات التراخيص والرسوم في منصة رقمية واحدة، لتسهيل الإجراءات وتقليل الأعباء، ما يسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع تضمين الخطة نماذج استثمارية متنوعة، والحصول على موافقات مسبقة للمشروعات الاستثمارية في قطاع السياحة، وتبني نماذج للشراكات مع القطاع الخاص، مع تطبيق الحوافز المنصوص عليها في القانون، بما يشمل تقديم الرخصة الذهبية للمستثمرين.

من جانبه، أكد شريف فتحي أن تحفيز الاستثمار في القطاع السياحي يتطلب تطبيق الموافقات المسبقة على أراضي المشروعات السياحية، وتسريع الإجراءات، وتقنين الرسوم وتثبيتها لمدة محددة بما يشجع الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحويل الخريطة الاستثمارية الحالية إلى بنك للفرص الاستثمارية متكامل بالإجراءات والحوافز التي تجذب المستثمرين وتحقق حقوق الدولة في الوقت نفسه.

وأشار وزير الإسكان إلى أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق نموذج مخصص للمشروعات الفندقية، وتسريع إجراءات ترخيص الأراضي وتثبيت الرسوم، بما يسمح للمستثمر بوضع دراسة جدوى واضحة، وتحقيق التكامل بين الاستثمار الفندقي والبنية التحتية للمناطق السياحية.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الوزراء على أن الاستثمار في قطاع السياحة يمثل مشروعاً قومياً للأجيال القادمة، وتشكيل مجموعة عمل مشتركة من الوزارات الثلاث والجهات التابعة لوضع خطة شاملة تهدف إلى مضاعفة عدد السائحين، تتضمن نماذج استثمارية محفزة، وشراكات استراتيجية، وآليات جذب الاستثمار الأجنبي في القطاع السياحي المصري.

حضر الاجتماع عدد من المسؤولين التنفيذيين من الوزارات الثلاث، أبرزهم اللواء ناصر فوزي، رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والدكتور مصطفى منير، رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية، والدكتور وليد عباس، مساعد وزير الإسكان ونائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى قيادات قطاع السياحة والاستثمار والإسكان.