وزيرة التخطيط توقع مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز التنمية المستدامة

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم الثلاثاء، السيدة تشيتوسي نوجوتشي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في مصر، وذلك لبحث أطر التعاون المشترك ودعم تنفيذ السياسات التنموية المستدامة في البلاد.

جاء الاجتماع في إطار تعزيز التنسيق بين الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لا سيما في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل من أجل التنمية (INFF)، ودليل المتابعة والتقييم، وكذلك التحضير لتقرير التنمية البشرية الوطني الجديد، بالإضافة إلى تقرير المراجعة الطوعية لأجندة 2030 للتنمية المستدامة لعام 2026.

"أكرو مصر" تقرر المضي في إجراءات الشطب الاختياري من البورصة المصرية

ماكرو جروب تعتمد مقترح نظام إثابة وتحفيز العاملين تمهيدًا لعرضه على الجمعية العامة

وخلال اللقاء، أشادت وزيرة التخطيط بالدور الاستراتيجي المستمر لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم أولويات التنمية الوطنية، مشيرة إلى تنفيذ 45 مشروعاً في مصر في مجالات عدة مثل العمل المناخي، التمويل من أجل التنمية، التحول الرقمي، الطاقة النظيفة، دعم القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة، تمكين المرأة، الحماية الاجتماعية، والأمن الغذائي.

كما أكدت الدكتورة المشاط على أهمية تعزيز السياسات المبنية على الأدلة، وتحسين مشاركة القطاع الخاص، إلى جانب تطوير رأس المال البشري والبنية التحتية، ورفع مستوى معيشة الأسر في المناطق الأكثر احتياجًا، والتمكين الاقتصادي للشباب والنساء.

من جانبها، أشارت الممثلة المقيمة للبرنامج إلى التزام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعم مصر في مجالات التمويل المختلط، اتفاقات مبادلة الديون، توطين أهداف التنمية المستدامة، والتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة، إضافة إلى المشاركة في عضوية المسرّع العالمي للوظائف والحماية الاجتماعية من أجل الانتقال العادل.

وعقب الاجتماع، وقعت وزيرة التخطيط والممثلة المقيمة للبرنامج مذكرة تفاهم لتعزيز القدرات المؤسسية، بما يتيح دعم تصميم وتنفيذ المشروعات التنموية، وتوسيع التعاون جنوب–جنوب، وتعزيز الاستدامة في نماذج الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة، وكبري الشركات في مختلف القطاعات.

وشددت الدكتورة المشاط على أن مذكرة التفاهم ستساهم في تسهيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز الابتكار الاستراتيجي، ودعم الحلول المبتكرة لتحقيق التنمية المستدامة، بما يضمن تعظيم أثر تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات والمجتمعات المحلية.

كما تناول الاجتماع متابعة ورش العمل الخاصة بتطبيق الدليل الوطني للمتابعة والتقييم، وتوحيد آليات قياس الأثر التنموي للمشروعات والسياسات الوطنية، لضمان استدامة النتائج وتحقيق الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد.