الإثنين 08 ديسمبر 2025
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير التنفيذي
أحمد لطفي
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير التنفيذي
أحمد لطفي
أخبار

استطلاع لـ "رويترز": توقعات بارتفاع التضخم في مصر إلى 13.1% خلال نوفمبر

الإثنين 08/ديسمبر/2025 - 08:29 م
التضخم في مصر
التضخم في مصر

كشف استطلاع أجرته وكالة رويترز، أن التضخم في المدن المصرية من المرجح أن يرتفع للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر إلى 13.1% على أساس سنوي، مدفوعا بارتفاع أسعار التبغ والكحول والنقل.

ارتفاع التضخم في المدن المصرية

يمثل هذا المستوى متوسط ​​توقعات 14 محللا استطلعت «رويترز» آراءهم، جاء ذلك عقب ارتفاع التضخم في المدن المصرية في أكتوبر بنسبة 12.5%، أنهى هذا الارتفاع أربعة أشهر متتالية من التباطؤ.

التضخم الأساسي في مصر

توقع أربعة محللين ارتفاع التضخم الأساسي، الذي يستثني سلعا متقلبة مثل بعض المنتجات الغذائية والوقود، إلى 12.4% في المتوسط ​​من 12.1% في أكتوبر.

قال «جولدمان ساكس»، الذي يتوقع معدل تضخم عند 12.5%، في مذكرة: «نتوقع أن نشهد ارتفاعا مطردا في أسعار الكحول والتبغ يليهما النقل، ويقابله انخفاض في التضخم في أسعار المواد الغذائية بسبب عوامل موسمية».

زيادة المعروض النقدي

يعزى التضخم جزئياً إلى زيادة المعروض النقدي، فقد أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن المعروض النقدي بمعناه الواسع نما بنسبة 21.68% على أساس سنوي في أكتوبر.

انخفض التضخم من أعلى مستوى قياسي له عند 38% في سبتمبر 2023، مدعوما بحزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار وقعتها الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024.

خفض أسعار الفائدة في مصر

دفع تباطؤ التضخم البنك المركزي المصري إلى خفض سعر الإقراض لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس في أكتوبر، و200 نقطة أساس في أغسطس، من المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في 25 ديسمبر الجاري لمراجعة أسعار الفائدة.

توقعات الحكومة المصرية

كانت الحكومة المصرية قد توقعت انخفاض معدلات التضخم في البلاد إلى 8% خلال عام 2026، وأثيرت موجة تساؤلات حول مستقبل أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال العام المقبل، والموعد المتوقع لانخفاضها لمستويات أحادية.

في حين توقعت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري أن يرتفع المعدل السنوي للتضخم العام في أواخر الربع الأخير من عام 2025 انعكاساً لأثر زيادة أسعار الطاقة، قبل أن يعاود انخفاضه في النصف الثاني من عام 2026 مقترباً من مستهدف البنك (7%±2).

كان رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي قد أعلن اعتزام الحكومة بلوغ مستهدفاتها للتضخم العام المقبل، من دون زيادة أسعار بعض المواد والخدمات التي تؤثر في التضخم، مثل أسعار الكهرباء أو الوقود.