«الإسكان»: غرب رأس الحكمة بوابة تنموية جديدة تربط البحر المتوسط بأفريقيا وأوروبا
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض المخطط الهيكلي والرؤية التنموية الشاملة لمنطقة "غرب رأس الحكمة"، بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس الهيئة.
وفي بداية الاجتماع، استعرض وزير الإسكان الأهمية الاستراتيجية لتنمية المنطقة، موضحاً أن "غرب رأس الحكمة" تمثل نقطة محورية على الساحل الشمالي الغربي، تجمع بين إطلالة ساحلية مباشرة على البحر المتوسط وموقع جغرافي يتصل بالطريق الدولي الساحلي، بما يعزز دورها المستقبلي كمركز جذب سياحي واقتصادي عالمي. وأشار إلى أن المشروع يدعم تعزيز الممرات البحرية بالبحر المتوسط من خلال موانئ سياحية جديدة، ويجعل المنطقة مركز ربط إقليمي بين أوروبا وأفريقيا.
وأوضح الوزير أن المخطط المقترح يتضمن أبعاداً اقتصادية واجتماعية وبيئية متكاملة، أبرزها دعم الاستثمار العقاري والسياحي العالمي، وتنشيط أنماط سياحية متنوعة، واستخدام الطاقة المتجددة في تغذية التنمية الحضرية. كما يسهم المشروع في توفير آلاف فرص العمل لأبناء مطروح وشمال الصحراء الغربية، بما يرفع مستوى المعيشة ويحقق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي. وأضاف أن التنمية تأتي وفق رؤية بيئية تهدف إلى تحقيق بصمة كربونية منخفضة والحفاظ على التنوع البيئي بين الصحراء والساحل.
وتطرق الوزير إلى موقع المشروع الذي يُعد امتداداً وظيفياً لمشروع رأس الحكمة العالمي، موضحاً أنه يوفر أنشطة مكملة تخدم المنطقة الكبرى. كما يقع بالقرب من مدينة مرسى مطروح بما يعزز تكاملها باعتبارها العاصمة الإقليمية للمحافظة، إضافة إلى اتصال مباشر بشبكات النقل، حيث يمر الطريق الساحلي الدولي بالموقع، إلى جانب وجود محطة القطار السريع النهائية، ما يدعم الربط اللوجستي مع المدن الرئيسية والموانئ.
وعرض الوزير تفاصيل الرؤية التنموية المقترحة، التي تهدف إلى تحويل المنطقة إلى واجهة ساحلية سياحية مستدامة تجمع بين جمال الشاطئ والأنشطة الخدمية والترفيهية والإنتاجية، مع توفير فرص استثمار متنوعة في بيئة حضرية ذكية وآمنة. كما استعرض مجموعة من البدائل التخطيطية التي جرى إعدادها لتحقيق أفضل استغلال ممكن للموقع بما يتوافق مع مستهدفات التنمية الشاملة.
وفي سياق متصل، تناول وزير الإسكان خطة إعادة تسكين الكيانات الواقعة بنطاق المشروع، موضحاً أن الدولة تعمل على تعويض هذه الكيانات بمسطحات بديلة لضمان إعادة تخطيط المنطقة عمرانياً وتنموياً بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. واستعرض الوزير بياناً شاملاً بالكيانات التي تم التفاوض معها، وتلك التي لا تزال الإجراءات جارية بشأنها، بهدف استكمال الخطوات التنفيذية للمخطط.
