لقاء «مصري–فرنسي» موسع لمناقشة تعزيز الاستثمارات وتطوير بيئة الأعمال
في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، عقدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اجتماعاً موسعاً مع السفير الفرنسي لدى مصر، إيريك شوفالييه، والسيد أحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك، بحضور كبار المسؤولين الفرنسيين وممثلي الشركات الفرنسية العاملة في السوق المصري.
وشارك في الاجتماع من الجانب الفرنسي باسكال فورث، رئيس القسم الاقتصادي بسفارة فرنسا، وكريستيل لابيرنيد، المديرة القطرية لـ Business France في مصر، ولوران باسكييه، الملحق الجمركي الإقليمي، ومحمد سعد، رئيس فرع مستشاري فرنسا للتجارة الخارجية (CCEF). كما ضم اللقاء ممثلين عن شركات فرنسية رائدة في قطاعات السيارات والطاقة والأغذية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا الحيوية والطيران والرياضة والضيافة، منها فاليو، إير ليكيد، بيل، CMA CGM، بيوميرييه، داسو، SCAT، ديكاتلون، ومجموعة باريير.
وأكد الدكتور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الدور الهام الذي تلعبه الاستثمارات الفرنسية في دعم النمو الاقتصادي المصري، مشيراً إلى التوسع الملحوظ في أنشطة الشركات الفرنسية وتنوع مشاركتها في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية. وأضاف هيبة أن الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات موسعة لتطوير المنظومة الجمركية، تشمل الإسراع في إجراءات ما قبل التخليص، وتوسيع استخدام الأنظمة الرقمية، وتحسين أساليب التقييم الجمركي، وتقليص زمن الإفراج، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتيسير حركة التجارة.
وأشار هيبة إلى أن المستثمرين الفرنسيين يمكنهم الاستفادة من الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين ومركز تسوية نزاعات المستثمرين، مؤكداً أن هذه الآليات توفر حلولاً سريعة وفعالة بما يعزز استقرار أنشطتهم الاستثمارية. وأضاف أن هذا اللقاء يمثل بداية منصة حوار دورية بين الهيئة والسفارة الفرنسية والشركات الفرنسية، بهدف مناقشة التحديات والعمل على تذليلها وتحسين بيئة الأعمال.
من جانبه، أعرب السفير الفرنسي عن حرص بلاده على دعم التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مصر، مؤكداً أن الشركات الفرنسية تمثل شريكاً رئيسياً في دعم الاقتصاد المصري وتوسيع فرص الاستثمار في قطاعات متنوعة، وأشار إلى أن اللقاءات الدورية بين الجانبين توفر فرصة مهمة لتبادل الخبرات والأفكار بما يسهم في إزالة العقبات وتبسيط الإجراءات أمام الاستثمارات الفرنسية.
كما استعرض السيد أحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك، أبرز الإصلاحات الجمركية الجارية، وخاصة في مجالات تبسيط الإجراءات، وتطوير البنية الرقمية، وتسريع حركة التجارة، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية ويسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وشهد الاجتماع جلسة نقاش موسعة بين ممثلي الشركات الفرنسية والمسؤولين الحكوميين، تم خلالها استعراض التحديات الجمركية وسلاسل الإمداد، ومناقشة فرص تعزيز نمو واستقرار الاستثمارات الفرنسية في مصر. واختتم الجانبان اللقاء بالتأكيد على استمرار التنسيق والعمل المشترك، مؤكدين أن الحوار البنّاء بين المؤسسات الحكومية المصرية والشركات الفرنسية يعد خطوة مهمة في دعم مجتمع الأعمال وتيسير تدفق الاستثمارات، بما يعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ويدعم جهود الدولة المصرية في تحسين مناخ الاستثمار.
