إصلاحات جديدة في بيئة الأعمال.. هيئة الاستثمار تطلق منظومة متطورة للفحص المالي
اعتمدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الإطار الفني والتنظيمي المحدث للتقييم والفحص المالي المسبق للشركات، وذلك بعد انتهاء أعمال اللجنة الفنية المختصة التي تشكلت بهدف مراجعة وتطوير قواعد التقييم المعمول بها داخل الهيئة، في خطوة جديدة تعكس حرص الدولة على تحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال.
جاء ذلك خلال الاجتماع الختامي للجنة برئاسة حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، وبحضور الدكتورة/ داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للتطوير المؤسسي والبحوث والأداء الاقتصادي، وعدد من الخبراء وممثلي مكاتب المحاسبة والمراجعة المحلية والدولية.
وقد عملت اللجنة، على مدار الفترة الماضية، على مراجعة المفاهيم المحاسبية والمعايير المهنية المطبقة داخل الهيئة، وتقييم ضوابط وإجراءات التقييم في حالات اندماج الشركات وانقسامها وتغيير الشكل القانوني، إلى جانب دراسة الهياكل المالية للشركات بما يضمن تقديم معالجة فنية دقيقة وموضوعية. كما شملت مهامها إعداد إطار مؤسسي موحد ينظم أعمال الفحص المالي، ودراسة التجارب الدولية الناجحة، وتحليل التحديات العملية التي تواجه مجتمع الأعمال، وصولًا إلى مجموعة متكاملة من التوصيات لتحسين جودة الخدمات الفنية المقدمة للمستثمرين.
وأكد حسام هيبة أن اعتماد الإطار الجديد يشكل محطة مهمة على طريق إصلاح منظومة الاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أن المنظومة المحدثة ترفع مستوى الشفافية والدقة والاتساق في عمليات التقييم، وتستجيب لاحتياجات مجتمع الأعمال، وتعالج عددًا من التحديات المهنية التي تم رصدها خلال سنوات التطبيق السابقة. وأضاف أن الهيئة تسير وفق برنامج تطوير شامل يستهدف تحديث الإجراءات وميكنة الخدمات ورفع كفاءة المنظومة الفنية، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية ويخدم مستهدفات الدولة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح هيبة أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة دقيقة لخطط التنفيذ، لضمان تطبيق التوصيات الجديدة على نحو كامل، مع الترحيب بأي ملاحظات من الأطراف المعنية بهدف تعزيز التحسين المستمر. كما أشاد بالجهود التي بذلها أعضاء اللجنة، مؤكدًا أهمية الاستمرار في عقد اجتماعات دورية لتقييم الأداء وتحقيق الأثر المستهدف.
من جانبها، أكدت الدكتورة داليا الهواري أن اللجنة اعتمدت منهجية علمية شملت دراسة النماذج الحالية وتحليل نتائج التقييم والاطلاع على التجارب المقارنة، وبلورة توصيات قابلة للتطبيق، ما أسهم في وضع إطار محدث يقدم معايير مهنية دقيقة، ويعزز موثوقية نتائج التقييم ويوحد الإجراءات عبر الإدارات المختلفة داخل الهيئة.
وفي إطار التحول الرقمي الذي تتبناه الهيئة، تم الإعلان عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة لخدمات الفحص المالي، تتيح للمستثمرين تقديم طلبات الفحص ومتابعتها إلكترونيًا عبر واجهة موحدة، مع توفير متابعة لحظية للتقدم وإشعارات فورية بالتحديثات. وتمثل هذه المنصة خطوة نوعية في آليات تقديم الخدمة، إذ تعتمد على التكامل الرقمي بين الإدارات المختصة، بما يسهم في تقليل زمن الفحص، وزيادة الشفافية، وتحسين جودة التواصل مع المستثمرين.
وتؤكد الهيئة العامة للاستثمار أن المنظومة المحدثة والمنصة الرقمية الجديدة تأتيان ضمن سلسلة من الإصلاحات التنظيمية والمؤسسية المستمرة، التي تستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتحسين مستوى الخدمات، وزيادة ثقة المستثمرين، ودعم جهود الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال.
