الهيئة العامة للاستثمار تطلق الدليل الإرشادي للحافز الاستثماري النقدي لدعم المشروعات الصناعية في مصر

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن إطلاق الدليل الإرشادي للحافز الاستثماري النقدي المخصص للمشروعات الصناعية في مصر، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم القطاع الصناعي، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

وأوضح حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، أن القانون رقم 160 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار أضاف المادة 11 مكرراً، والتي تمنح المشروعات الاستثمارية الصناعية حافزاً نقدياً مباشراً دون الإخلال بالحوافز الأخرى المنصوص عليها بالقانون، مشيراً إلى أن هذا الحافز يمثل آلية مهمة لتعزيز جاذبية الاستثمار الصناعي في مصر.

البورصة تستهل أولى جلسات الأسبوع على ارتفاع بدعم مشتريات العرب والأجانب

“الجارحي” ترفع نسبة ملكيتها في المطورون العرب القابضة إلى 4.6% بقيمة 124 مليون جنيه

وأشار هيبة إلى صدور قرار مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2023، والذي حدد شروط الاستحقاق وفئات الحافز وآليات الصرف والمتابعة، مع إمكانية الحصول على موافقة مبدئية صالحة لمدة ثلاث سنوات، لضمان حقوق المستثمرين في حال حدوث أي تغييرات خلال فترة تنفيذ المشروع، بما يعكس حرص الدولة على توفير بيئة استثمارية مستقرة وواضحة.

ويتم صرف الحافز النقدي بعد أداء الضريبة، وبنسب تعتمد على حجم التمويل الأجنبي الوارد للمشروع، شريطة ألا تقل نسبته عن 50% من أموال المشروع، مع التزام المشروع بأن تمثل المنتجات الصناعية المدرجة بالجدول الملحق بقرار مجلس الوزراء ما لا يقل عن 50% من رقم الأعمال السنوي. ويؤكد هذا الإجراء على الربط بين دعم الصناعة الفعلية وتشجيع المشروعات على التركيز على الإنتاج المحلي عالي الجودة.

وفي سياق تفعيل الحافز، أصدرت الهيئة القرار رقم 675 لسنة 2025 بتشكيل لجنة منح الحافز الاستثماري النقدي للمشروعات الصناعية، برئاسة ممثل عن الهيئة وعضوية ممثلين عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مركز تحديث الصناعة، وزارة المالية، وزارة الصناعة، البنك المركزي المصري، ومصلحة الضرائب. وتختص اللجنة بدراسة الطلبات المقدمة، وإصدار شهادات الاستحقاق، والموافقة السنوية على صرف الحافز، بالإضافة إلى منح الموافقة المبدئية وفقاً لأحكام القرار الوزاري.

وأكد هيبة أن الهيئة تسعى لتحقيق الشفافية وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، من خلال توفير كل المعلومات والإرشادات اللازمة في الدليل الإرشادي، والذي أصبح متاحاً الآن للاطلاع عليه وتقديم الطلبات عبر البريد الإلكتروني: اضغط هنا.

. وأضاف أن فتح باب الطلبات أمام المستثمرين يأتي ضمن استراتيجية الهيئة لتشجيع المزيد من الاستثمارات الصناعية ذات الجودة العالية، وتعزيز مكانة مصر كوجهة متميزة للاستثمار في القطاع الصناعي.

ويعكس إطلاق الدليل الإرشادي والآليات المرتبطة به التزام الدولة المصرية بدعم المشروعات الصناعية، وتوفير حوافز نقدية مباشرة للمستثمرين، بما يسهم في توسيع قاعدة التصنيع المحلي، وزيادة فرص العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية.

هذا ويأتي إطلاق هذا الدليل في إطار جهود الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتعزيز بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، وضمان وصول الحوافز للمشروعات المؤهلة وفقاً للمعايير الفنية والمالية المحددة، بما يضمن تحقيق الأثر الاقتصادي المنشود وتنمية الصناعة المصرية.