وزارة العمل: اتفاقية جماعية جديدة لدعم حقوق 2075 عاملاً وتحسين بيئة العمل
شهد وزير العمل محمد جبران، اليوم، مراسم تجديد اتفاقية العمل الجماعية بين شركة قناة السويس للحاويات واللجنة النقابية للعاملين، وهي اتفاقية يستفيد منها 2075 عاملاً، بما يعكس التزام الدولة بدعم علاقات العمل المتوازنة وحماية حقوق العاملين داخل منشآت القطاع الخاص. ويأتي تجديد الاتفاقية في إطار توجه وزارة العمل لتعزيز بيئة عمل مستقرة وتحسين مستويات الأمان الوظيفي، بما يسهم في رفع الإنتاجية ودعم القدرة التنافسية للقطاع الخاص.
وأكد الوزير جبران خلال كلمته في الاحتفالية أن توقيع الاتفاقية "يمثل نموذجًا واضحًا لنهج الوزارة في دعم أصحاب الأعمال وتعزيز التواصل الإيجابي معهم، بالتوازي مع الحفاظ على حقوق العاملين واستقرار بيئة العمل". وأوضح أن الاتفاقيات الجماعية تعد من أهم أدوات الشراكة الاجتماعية بين طرفي العملية الإنتاجية، نظرًا لدورها في تحقيق التوازن بين حقوق العاملين واحتياجات أصحاب الأعمال، بما يضمن استمرارية العمل وتحسين بيئته.
وجرى توقيع الاتفاقية من جانب الشركة عبر السيد كيلد موسجارد كريستين، الرئيس التنفيذي لشركة قناة السويس للحاويات، بينما وقّع عن اللجنة النقابية كل من أحمد الجوهري. وشهدت الجلسة إشادة واضحة من الوزير بالتعاون المثمر بين إدارة الشركة واللجنة النقابية، والذي أسفر عن الوصول لاتفاق شامل يحافظ على الحقوق ويعزز المكاسب الاجتماعية والمادية للعاملين.
وتضمنت الاتفاقية المجددة مجموعة واسعة من المزايا التي تضمن استمرار الدعم الاجتماعي والمالي للعاملين. ومن أبرز هذه المزايا استمرار صرف منحة شهر رمضان، والتي تشكل دعماً مهماً لأسر العاملين خلال الشهر الكريم. كما تضمنت الاتفاقية استمرار العمل بحافز الإنتاج لعمال الورديات مع تعديل جدول الحاويات وزيادة الحد الأقصى للحافز، بما يعكس حرص الشركة على مكافأة الجهود المبذولة وتحفيز العاملين على رفع الكفاءة التشغيلية.
كما تضمنت الاتفاقية استمرار مساهمة الشركة في وثيقة التكافل للعامل في حالات الوفاة أو العجز الكلي أو التقاعد المبكر، بالإضافة إلى استمرار برنامج مزايا التقاعد وفتحه للعاملين الجدد، وهو ما يعزز منظومة الحماية الاجتماعية للعاملين. ونصّت الاتفاقية كذلك على استمرار احتساب الزيادة السنوية للأجور بناءً على نسبة التضخم السنوي، بما يضمن حماية القوة الشرائية للعامل.
وشملت المزايا أيضاً استمرار صرف شنطة ياميش رمضان، وصرف شهرين من الراتب التعاقدي تحت حساب الأرباح لجميع العاملين، على أن تتم التسوية النهائية عقب صدور قرار الجمعية العمومية. وتتحمل الشركة كذلك 50% من اشتراكات التأمين الصحي الشامل للعاملين وأسرهم، إضافة إلى التعاقد مع شركة تأمين طبي تقدم خدمات رعاية صحية متكاملة، مع مساهمة العامل بنسبة 20% من قيمة الخدمة، بما يتيح تغطية صحية موسعة للعاملين وذويهم.
كما نصّت الاتفاقية على صرف منحة سنوية بمناسبة العام الدراسي تقدم في سبتمبر من كل عام، في خطوة تعكس اهتمام الشركة بدعم أسر العاملين في فترات الأعباء المالية المتزايدة.
وفي ختام الاحتفالية، أكد وزير العمل أن الاتفاقية تعد نموذجًا إيجابيًا للتعاون بين الشركات والعمال، مشددًا على استمرار الوزارة في دعم مثل هذه المبادرات التي تحفظ حقوق العمال وتعزز الاستقرار والإنتاجية داخل سوق العمل المصري.
