المركزي المصري: نمو الاحتياطيات الأجنبية بنحو 144.4 مليون دولار في نوفمبر
سجّلت مصر ارتفاعًا جديدًا في صافي احتياطياتها الأجنبية بنهاية شهر نوفمبر 2025، ليصل إجمالي الاحتياطي إلى 50.216 مليار دولار، مقارنة بـ 50.071 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، وذلك بزيادة تُقدّر بنحو 144.4 مليون دولار، وفق البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري.
ويمثل هذا النمو استمرارًا للاتجاه التصاعدي الذي يشهده الاحتياطي الأجنبي منذ بداية العام المالي، والذي جاء مدفوعًا بحزمة من الإصلاحات المالية والنقدية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتوفير غطاء قوي لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية، لا سيما في ظل التوترات العالمية المتزايدة، وارتفاع معدلات المخاطر في الأسواق الدولية.
ويكتسب هذا الارتفاع أهمية خاصة في ضوء التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، حيث تعاني العديد من الدول من تراجع احتياطياتها نتيجة تقلبات أسعار الفائدة، وارتفاع تكلفة الاقتراض، وتراجع حركة التجارة الدولية. وفي المقابل، فإن محافظة الاحتياطي المصري على اتجاه صاعد يعكس مرونة الاقتصاد وقدرته على استقطاب مصادر متنوعة للدخل بالعملة الأجنبية.
تحسن مصادر النقد الأجنبي
شهدت الفترة الأخيرة زيادة ملحوظة في عدة مصادر رئيسية للنقد الأجنبي، من بينها ارتفاع إيرادات السياحة المصرية، وتنامي تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إضافة إلى تحسن ملحوظ في أداء الصادرات السلعية والخدمية، وعودة جزء من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة إلى سوق الأوراق المالية المصرية. وأسهمت هذه العوامل مجتمعة في تعزيز رصيد الاحتياطي بصورة تدريجية.
كما لعبت السياسات النقدية الحذرة التي اتبعها البنك المركزي دورًا أساسيًا في تحقيق هذا الاستقرار، من خلال الحفاظ على مستويات آمنة من السيولة الدولارية، وتطبيق إجراءات فعّالة لإدارة الدين الخارجي، بما يضمن خفض معدلات الاستحقاقات قصيرة الأجل ويعزز مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات.
تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني
يُعد الارتفاع في الاحتياطي مؤشرًا مهمًا بالنسبة للمؤسسات المالية الدولية والمستثمرين، إذ يعكس قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، ويعطي رسائل طمأنة حول قوة مركزها المالي واستدامة مواردها الدولارية. كما يُسهم هذا التحسن في رفع مستوى التصنيف الائتماني على المدى المتوسط، وهو ما ينعكس إيجابًا على تكلفة الاقتراض الخارجي وجاذبية الاستثمارات.
وتشير توقعات عدد من المؤسسات الدولية إلى إمكانية استمرار تزايد الاحتياطي خلال الفترة المقبلة، مدفوعًا بالتوسع في صفقات الاستثمار والشراكات الاقتصادية، خاصة بعد تفعيل عدد من الاتفاقيات الجديدة في قطاعات الطاقة، النقل، والسياحة.
دور الاحتياطي في دعم الاستقرار الاقتصادي
يمثل صافي الاحتياطيات الأجنبية أحد أهم الأدوات التي تستخدمها الدولة لضبط سوق الصرف، ودعم استقرار الأسعار، وتوفير احتياجات البلاد من السلع الأساسية، وتمويل الواردات الاستراتيجية. كما يساعد الاحتياطي في إدارة الالتزامات المالية قصيرة الأجل، ويوفر درجة أعلى من الحماية ضد التقلبات العالمية غير المتوقعة.
ويؤكد هذا الارتفاع الأخير قدرة الدولة على مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق مزيد من التوازن في أداء القطاع الخارجي، بما يعزز مناعة الاقتصاد في مواجهة التحديات الدولية ويهيئ بيئة أكثر استقرارًا لجذب الاستثمار.
