شريف فاروق: الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتحسين إدارة الصوامع وتقليل الفاقد
ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، بحضور أعضاء الجمعية العامة ومجلس إدارة الشركة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الشركة واعتماد ميزانية العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2025، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز كفاءة منظومة التخزين ودعم الأمن الغذائي الوطني.
وخلال الاجتماع، استعرضت الجمعية العامة ما تحقق من نتائج على المستويين التشغيلي والمالي، بالإضافة إلى تطورات مشروعات رفع كفاءة البنية التحتية للصوامع على مستوى الجمهورية. كما تم مناقشة الموقف التنفيذي لخطة العام المالي الحالي، مع التركيز على تعظيم الطاقات التخزينية، وتحسين مستويات التشغيل، وتعزيز إجراءات الرقابة والحوكمة، بما يضمن تقليل الفاقد ورفع جودة الحبوب المخزنة، وفقًا لأحدث المعايير الفنية والإدارية.
وأكد الوزير على الدور الحيوي الذي تضطلع به الشركة القابضة للصوامع والتخزين في دعم منظومة الأمن الغذائي للدولة، مشددًا على ضرورة المتابعة الدقيقة لمؤشرات الأداء، وتسريع معدلات تنفيذ المشروعات الجارية ضمن خطة العام المالي الحالي، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة وتشغيل الصوامع. وأشار إلى أن تطبيق أحدث نظم المراقبة والتحكم يسهم في رفع كفاءة عمليات التخزين وتقليل الخسائر وتحسين جودة الحبوب المخزنة.
وأضاف الدكتور شريف فاروق أن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال عدد من المشروعات الاستراتيجية التي تهدف إلى رفع الجاهزية التخزينية على مستوى المحافظات، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من الحبوب، وتحسين قدرة المنظومة على مواجهة المتغيرات في أسواق السلع الغذائية على المستوى العالمي. وأكد الوزير أن هذه المشروعات تعكس التزام الدولة بتوفير بنية تحتية متطورة تضمن الأمن الغذائي المستدام، وتدعم استقرار الأسواق المحلية.
وشدد الوزير على أهمية تعزيز التنسيق المستمر بين مجلس إدارة الشركة والجمعية العامة لضمان تنفيذ المستهدفات بكفاءة وفاعلية، مع التركيز على رفع كفاءة العنصر البشري وتطوير القدرات الإدارية والفنية للعاملين في القطاع، وتطبيق أعلى معايير الحوكمة والإدارة الرشيدة، بما يسهم في تحسين الأداء العام وتحقيق نتائج ملموسة على مستوى التشغيل والإنتاجية.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير قطاع الصوامع والتخزين باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتحقيق الأمن الغذائي المستدام للدولة المصرية، وذلك من خلال تحديث البنية التحتية للصوامع، توسيع السعة التخزينية، وتطوير نظم الرقابة والإدارة، بما يضمن مرونة المنظومة وقدرتها على التعامل مع الطلب المحلي والتغيرات في أسواق السلع العالمية.
وأكد الوزير أن تطوير قطاع الصوامع لا يقتصر على الجوانب الفنية فقط، بل يشمل أيضًا تعزيز الرقابة المالية والإدارية، وتحسين كفاءة عمليات التشغيل والتخزين، بما يعكس النهج الشامل للوزارة في تحقيق الأمن الغذائي وضمان استدامته على المدى الطويل، مع التركيز على توظيف التكنولوجيا الحديثة والتخطيط الاستراتيجي لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والجودة.
