أخبار سعيدة من البنك المركزي.. تطور مهم في توقيت صعب
صافي الأصول الأجنبية في مصر زاد 1.87 مليار دولار في شهر واحد بس.. فيا ترى هل ده معناه إن الدولار هيكون متوفر أكتر من الول ؟ وهل الرقم ده أصلا كبير ولا مجرد حركة طبيعية في السوق؟ وليه صافي الأصول الأجنبية بيطلع وينزل أصلا؟ وإيه علاقته المباشرة بسعر الصرف وتوافر العملة الصعبة في البلد؟ وايه أصلا الأصول الأجنبية دي؟
البنك المركزي أعلن إن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري سجل ارتفاع واضح في شهر أكتوبر ووصل لمستوى 22.65 مليار دولار بعد ما زاد حوالي 1.87 مليار دولار.
الزيادة دي ماجتش من فراغ لكنها نتجت من تحسن شكل الأصول الأجنبية سواء عند البنك المركزي أو عند البنوك التجارية المركزي لوحده صافي أصوله الأجنبية زاد 700 مليون دولار وفي نفس الوقت البنوك التجارية سجلت زيادة أكبر وصلت لـ 1.17 مليار دولار وبكده القطاع المصرفي كله بقى عنده غطاء أقوى من العملات الأجنبية سواء في أصول البنك المركزي اللي وصلت 11.7 مليار دولار أو أصول البنوك التجارية اللي بقت نحو 10.9 مليار دولار.
طب الأول يعني إيه أصلا صافي الأصول الأجنبية ؟
الموضوع ببساطة هو الفرق بين اللي البلد والبنوك عندها من عملات أجنبية وبين اللي عليها من التزامات بعملات أجنبية ولما الرقم يبقى موجب ده معناه إن احتياطيات الدولة والقطاع المصرفي أكبر من التزاماتهم وده بيقلل الضغط على العملة المحلية وبيساعد على استقرار سعر الصرف ولما يزيد صافي الأصول الأجنبية ده بيكون معناه إن فيه تدفقات دولارية داخلة أكتر سواء من صادرات سياحة استثمار أجنبي تحويلات أو حتى إعادة ترتيب ديون وأدوات دين حكومي.
والطبيعي إن صافي الأصول الأجنبية يعلى لما الأصول بالدولار تزيد أو الالتزامات تقل أو لما الزيادتين يحصلوا مع بعض وده اللي حصل في أكتوبر لأن بيانات البنك المركزي بتقول إن الأصول الأجنبية زادت 2.3 مليار دولار في حين إن الالتزامات زادت برضه لكن بنسبة أقل حوالي 402 مليون دولار وده معناه إن صافي المركز الأجنبي اتحسن بشكل صاف وواضح وبقى عند القطاع المصرفي أريحية أكبر في التعامل مع الطلب على الدولار خاصة مع وصول الأصول الأجنبية لمستوى 92.36 مليار دولار مقابل التزامات عند 69.7 مليار دولار.
طب هل ده ينعكس على توافر الدولار؟
الإجابة المباشرة إن تحسن صافي الأصول الأجنبية بيرفع قدرة النظام المصرفي على تلبية الطلب الحقيقي على الدولار لأنه ببساطة بيقوي موقفه وبيقلل حالة التوتر اللي ممكن تنتج عن نقص العملة الصعبة وكل ما يزيد الغطاء من العملة الأجنبية يقل الضغط على الطلب ويبدأ السوق يتحرك بشكل طبيعي أكتر وده جزء من الصورة العامة اللي بتدعم استقرار السوق خلال الفترة دي.
والتزامن ماكانش صدفة السوق أصلا مستنية نتائج المراجعات اللي بتعملها بعثة صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري واللي زيارتها ممتدة لحد 12 ديسمبر وده بيحصل مع تحسن في مؤشرات اقتصادية كتير منها مرونة سعر الصرف وزيادة الموارد الأساسية للدولار اللي حصلت فعلا خلال الشهور اللي فاتت.
ومن المؤشرات اللي بتدعم الحركة دي إن تعاملات العرب والأجانب في السوق الثانوية للدين الحكومي سجلت صافي شراء 12 مليار دولار خلال أول 11 شهر من السنة وده ضخ سيولة أجنبية إضافية في السوق ورفع الاحتياطيات بطريقة غير مباشرة وكمان في موارد تانية بيتم دعمها زى قناة السويس اللي حققت نمو 25 في المية في الإيرادات خلال نوفمبر مقارنة بالسنة اللي قبلها والسياحة اللي ارتفع عدد الوافدين ليها 21 في المية خلال أول 10 شهور من 2025 وكل ده بيخلق تدفق مستمر من العملة الأجنبية وبيعزز قدرة القطاع المصرفي على رفع صافي أصوله.
النتيجة النهائية إن الزيادة الأخيرة في صافي الأصول الأجنبية مش مجرد رقم لكنها إشارة إن السوق بيتحسن وإن الضغوط على الدولار بتخف وإن قدرة الجهاز المصرفي على التعامل مع احتياجات السوق بقت أقوى وده بيبان في تحركات النقد الأجنبي وفي توقعات استمرار الاستقرار خلال الفترة اللي جاية.
