1.2 مليون مستفيد من “كرامة”.. وإنجازات ملموسة في اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة
بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يوافق الثالث من ديسمبر كل عام، أكدت وزارة التضامن الاجتماعي مواصلة جهودها لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم في جميع جوانب الحياة، باعتبارهم جزءًا أصيلًا من نسيج المجتمع المصري وشريكًا فاعلًا في مسيرة التنمية.
وتلقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا من الأستاذ خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، حول أبرز ما تم تنفيذه من برامج وخدمات تستهدف هذه الفئة، في إطار التزام الدولة بضمان الحماية والفرص المتكافئة للجميع.
وشددت وزيرة التضامن الاجتماعي على أن سياسات الوزارة ترتكز على مفهوم الدمج الشامل ورفع الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على إزالة الحواجز التي قد تحد من مشاركتهم الفاعلة في التعليم والعمل والحياة العامة. وأكدت أن اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة يجدد التأكيد على مبدأ "ألا يترك أحد خلف الركب"، ضمن مسار التنمية الذي تنتهجه الدولة المصرية.
ويرتكز الإطار التشريعي والتنفيذي لجهود الدولة في هذا المجال على الدستور المصري والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، بما يضمن حقوقًا واضحة في الرعاية والحماية والدمج والتمكين الاقتصادي والمجتمعي.
وأوضح التقرير أن برنامج الدعم النقدي "كرامة" يعد أحد أهم الآليات الداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يستفيد منه أكثر من 1.2 مليون شخص بإجمالي مخصصات سنوية تتجاوز 11 مليار جنيه، بهدف تحسين مستوى المعيشة وتحقيق الحماية الاجتماعية. كما نجحت الوزارة في إصدار ما يزيد على 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة حتى الآن، من خلال 225 مكتب تأهيل ووحدات متنقلة تصل للمواطنين في أماكنهم.
وخلال العام المالي 2024/2025 فقط، تم تسجيل 136,792 طلب بطاقة جديدة، و66,804 طلب لإعادة الإصدار أو بدل فاقد، كما تم طباعة 152,763 بطاقة من بينها 43,717 بطاقة بدل فاقد أو تالف، بينما تواصل حملة "هنوصلك" توفير خدمات التأهيل عبر مكاتب متنقلة بمشاركة أكثر من 5,156 متطوعًا.
وفي مجالات الرعاية والتأهيل، تقدم الوزارة خدماتها من خلال 561 هيئة تأهيلية تشمل مراكز علاج طبيعي وتخاطب ودعم للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والمتعددة، إضافة إلى التعاون مع الجمعيات الأهلية لتوفير 4,358 جهازًا تعويضيًا ووسيلة مساعدة خلال الفترة الأخيرة.
كما ركزت الوزارة على دعم التعليم الجامعي للطلاب ذوي الإعاقة، حيث تم توفير 83 مترجم لغة إشارة لخدمة 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة بتكلفة سنوية 3.196 مليون جنيه، إلى جانب منح دراسية للطلاب المكفوفين بقيمة 972 ألف جنيه في 24 جامعة، وتقديم منح كاملة لطلاب الثانوية من ذوي الإعاقة بالتعاون مع المجتمع المدني.
وفي إطار تعزيز الإتاحة، تم تنفيذ أعمال تهيئة في 15 محطة سكة حديد و35 محطة مترو بقيمة 156 مليون جنيه، تحملت الوزارة نصف التكلفة البالغة 78 مليون جنيه.
كما تتقدم جهود التأهيل والتشغيل بخطى متسارعة بالتعاون مع وزارتي العمل والاتصالات، من خلال منصة "تأهيل" وتنظيم برامج تدريب مهني ومسارات لدعم المشروعات الصغيرة والمشاركة في المعارض الإنتاجية.
وفي خطوة نوعية نحو توطين صناعة الأطراف الصناعية، يجري العمل على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع القومي للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، والتي تشمل إنشاء ستة مراكز للتجميع والمواءمة، إلى جانب التعاقد مع شركة أوتوبوك الألمانية لتجهيز المراكز وتدريب 40 فنيًا لمدة عام كامل.
واختتمت وزارة التضامن الاجتماعي رسالتها بالتأكيد على أن بناء مجتمع أكثر شمولًا وإنصافًا هو مسؤولية مشتركة، داعيةً جميع المؤسسات والمواطنين إلى تعزيز الوعي واحترام التنوع، وتوفير بيئة تضمن المشاركة الكاملة والعادلة للأشخاص ذوي الإعاقة في كل نواحي الحياة.
