الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير التنفيذي
أحمد لطفي
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير التنفيذي
أحمد لطفي
اقتصاد مصر

مدبولي يوجه بتقديم حلول مرنة لمواجهة التحديات أمام المستثمرين الخليجيين

الثلاثاء 02/ديسمبر/2025 - 11:22 ص
رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا لمتابعة جهود حل مشكلات المستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار في مصر، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين التنفيذيين، بينهم المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والسيد علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة.

وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على توفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، مشددًا على أهمية متابعة المشكلات التي يواجهها المستثمرون وإيجاد الحلول المثلى لها، بما يسهم في تعزيز الثقة في السوق المصري ودعم الاستثمارات الاستراتيجية ذات الأهمية الاقتصادية.

وأشار الاجتماع إلى الإجراءات الحكومية المتخذة لتحسين مناخ الاستثمار، والتي تشمل تبسيط الإجراءات، وتوفير حوافز متنوعة للمستثمرين، وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتقديم التسهيلات اللازمة، بما يشجع على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع ركز على تذليل العقبات أمام المستثمرين، وخاصة المستثمرين من دول الخليج، ضمن عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، حيث تم بحث توفير حلول مرنة لمعالجة المشكلات التي تعوق سير استثماراتهم في السوق المصرية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع ناقش أهمية الوقوف على أسباب المشكلات التي يواجهها المستثمرون، وتقويضها، لضمان استمرار النمو الاستثماري وتعزيز المناخ الاقتصادي العام. وأكد الحمصاني أن الحكومة تتابع عن كثب كل ملف من ملفات المستثمرين لتقديم حلول عملية تضمن سرعة التنفيذ وتحقيق الفائدة الاقتصادية المرجوة.

كما شدد الاجتماع على أن مؤشرات الاقتصاد المصري الإيجابية، رغم التحديات الاقتصادية العالمية، تُعزز مناخ الاستثمار، بما يتوافق مع إشادة المؤسسات الاقتصادية الدولية وتحسن التصنيف الائتماني لمصر، وهو ما يدعم جهود الحكومة في تحسين بيئة الاستثمار وجذب المزيد من المشروعات الواعدة.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة شاملة لتعظيم الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما يخلق فرص عمل جديدة، ويسهم في زيادة الإنتاجية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي. كما تم التأكيد على أن الحكومة ستواصل متابعة كل ملفات المستثمرين لضمان استدامة بيئة استثمارية جاذبة ومرنة تتواكب مع أفضل الممارسات العالمية.