سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات الثلاثاء 2 ديسمبر
شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في مختلف البنوك العاملة بالسوق المحلية. يأتي هذا الثبات في ظل متابعة دقيقة من جانب القطاع المصرفي لحركة العملة الأمريكية عالميًا، وذلك بالتزامن مع سياسات البنك المركزي المصري الهادفة إلى ضبط سوق الصرف والحفاظ على استقرار الأسعار.
واستقر سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان عند مستوى 47.43 جنيه للشراء، و47.53 جنيه للبيع، وهي ذات الأسعار المسجلة خلال تعاملات الأيام الماضية؛ ما يعكس حالة من التوازن في عمليات العرض والطلب داخل البنك.
كما سجل البنك التجاري الدولي (CIB) 47.49 جنيه للشراء، و47.59 جنيه للبيع، وسط استمرار الطلب المستقر من قبل الشركات والمستثمرين في العديد من القطاعات الاقتصادية، خاصة تلك التي تعتمد على الاستيراد من الخارج.
وفي البنك المركزي المصري، حافظ الدولار على مستوياته عند 47.46 جنيه للشراء، و47.60 جنيه للبيع، وهو السعر الذي يعتمده السوق كمرجع أساسي لتحديد اتجاهات الحركة بين البنوك.
وتراوحت أسعار الدولار في باقي البنوك المصرية ضمن نطاقات قريبة للغاية، إذ سجل البنك الأهلي المصري 47.50 جنيه للشراء، و47.60 جنيه للبيع، بينما جاء سعره في بنك الإسكندرية عند 47.49 جنيه للشراء، و47.59 جنيه للبيع.
وفي بنك البركة، استقر سعر الشراء عند 47.47 جنيه مقابل 47.57 جنيه للبيع، بينما سجل الدولار في البنك المصري الخليجي 47.50 جنيه للشراء، و47.60 جنيه للبيع، بما يتماشى مع بقية البنوك الخاصة العاملة في السوق.
أما في بنك أبوظبي التجاري، فقد جاء السعر عند 47.46 جنيه للشراء، و47.56 جنيه للبيع، في حين حافظ بنك كريدي أجريكول على سعر 47.57 جنيه للشراء، و47.67 جنيه للبيع، وهو أعلى سعر للبيع بين البنوك حتى وقت كتابة هذا التقرير.
وتعكس هذه المستويات السعرية حالة من الهدوء في سوق الصرف، خاصة بعد فترة من التقلبات التي شهدها الجنيه في السنوات الأخيرة نتيجة التحديات الاقتصادية العالمية، وتأثيرات أسعار الفائدة الدولية، وحركة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة. كما تشير هذه المستجدات إلى أن السوق بات أكثر قدرة على امتصاص الضغوط المتعلقة بالاستيراد وزيادة الطلب على العملة الصعبة.
ويرى محللون اقتصاديون أن الاستقرار النسبي في سعر الدولار قد يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين، ويدعم خطط الشركات التي تعتمد على مدخلات إنتاج مستوردة، حيث يسهل التنبؤ بالتكاليف المالية ويحدّ من المخاطر المرتبطة بتقلب أسعار الصرف.
ومن المتوقع أن يستمر البنك المركزي في مراقبة السوق عن كثب، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار سعر الجنيه، سواء من خلال أدوات السياسة النقدية أو عبر جذب تدفقات نقدية أجنبية جديدة، بما يعزز قوة الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
