لغز أدوات الدين.. وسر الأموال الساخنة في مصر
يعني إيه الفايدة تنزل… بس عوائد أذون الخزانة والسندات تفضل عالية؟ وإزاي التضخم يهبّط جامد ومع ذلك الحكومة ماتنزلش العائد؟ وإيه حكاية الأموال الساخنة اللي الكل بيتكلم عنها؟ وليه 2022 لسه شبح بيطارد صناع القرار لحد النهاردة؟وإزاي منحنى الفايدة في البنوك بينزل… لكن أدوات الدين ماشية لوحدها؟"
من أول 2024 البنك المركزي المصري بدأ رحلة خفض الفايدة بعد ما التضخم عندنا كان مولّع ووصل لـ 38%.. لكن مع السياسات المشددة بدأ التضخم يهدى ويوصل النهاردة لحوالي 12%… وده كان سبب كفاية إن المركزي يخفّض الفايدة أكتر من 625 نقطة أساس.
طبعاً البنوك اتأثرت فوراً شهادات الادخار نزلت وفوائد الودائع نزلت وتكلفة القروض هبطت بشكل واضح.. إنما… أدوات الدين الحكومية ولا كأن حاجة حصلت.
لما تبص على عوائد أذون وسندات الخزانة هتلاقي إنها بتتحرك ببطء… بطء يجيب النوم .. أذون 3 شهور نزلت نص نقطة بس.. وأذون 6 شهور أقل من نقطة.. وأذون 9 شهور حوالي 1%..والأذون لسنة من 26% لـ 25.4%… يعني بالكاد تغيّر.
يعني ببساطة.. منحنى العائد شبه ثابت… رغم إن الفايدة نازلة.
طب ايه الأموال الساخنة دي اللي بنسمع عنها كل شوية؟
ال Hot Money… أو التدفقات الأجنبية قصيرة الأجل.. دول مستثمرين بيخشّوا بسرعة… ويخرجوا أسرع
مش بيجوا يعملوا مصانع ولا يدّوا قروض طويلة… لأ، هما بيدوّروا على أعلى عائد في أقصر وقت.
والحقيقة إن مصر بتعتمد عليهم لتأمين احتياجات عاجلة من العملة الصعبة
وخروجهم مرة واحدة.. يساوي أزمة سيولة… وضغط على الجنيه… وشبح 2022 من جديد.
ليه 2022 علامة فارقة؟ بعد الحرب الروسية – الأوكرانية، حصل تسريب مرعب… خروج عشرات المليارات من الأموال الساخنة من مصر في شهور قليلة.
والنتيجة كانت ضغط عنيف على سعر الصرف ونقص دولار.. وارتفاع تكلفة الاقتراض.. ودوشة كبيرة في الأسواق.
من ساعتها مصر قالت مش هنسيب الأموال الساخنة تهرب تاني… حتى لو اضطرينا نخلّي عوائد الدين مرتفعة."
طب ليه الحكومة مُصِرّة على العوائد المرتفعة؟
لأن الأموال الساخنة بالنسبالها جسر مالي…
جسر مؤقت لحد ما الموارد الطبيعية والثابتة تزيد… زي إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين والصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة.. ودي موارد مالهاش زرار سحري يخليها تزيد دلوقتي حالاً.
وعشان كده.. العائد لازم يفضل مغري… عشان المستثمر الأجنبي مايقومش من على الكرسي ويخرج فجأة.
خصوصاً بعد دخول حوالي 38 مليار دولار بعد قرارات مارس 2024… واللي الحكومة مش عايزة أي منهم يفلت.
هل الحكومة هتنزل عوائد الدين لما الجنيه يستقر والتضخم يكمل نزول؟ ولا هيتمسّكوا بجذب الأموال الساخنة مهما كان الثمن؟
لحد اللحظة الحالية… المؤشرات كلها بتقول الحذر هو العنوان.. والأموال الساخنة هتفضل جزء أساسي من السياسة الاقتصادية… على الأقل في المرحلة الجاية.
