تعرف على حزمة المهل والتيسيرات الجديدة للمشروعات الصناعية المتعثرة من وزارة الصناعة
أعلنت وزارة الصناعة مؤخراً عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة، بهدف دعم المستثمرين الجادين وتمكينهم من استكمال مشروعاتهم دون تكبد خسائر مالية كبيرة، وذلك ضمن جهود الدولة لتعزيز الاستثمار الصناعي وتحقيق التنمية المستدامة. وتستهدف هذه التيسيرات المطبقة عبر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مساعدة المصانع المتعثرة سواء تلك التي بدأت تنفيذ جزء من الإنشاءات أو لم تبدأ بعد، على تجاوز العقبات التنظيمية والتشغيلية للوصول إلى مرحلة التشغيل الفعلي.
وتشمل الحزمة الجديدة عدة تسهيلات، أبرزها منح مهلة 6 أشهر للمشروعات التي أنجزت أكثر من 50% من رخصة البناء، لاستكمال أعمال الإنشاء واستخراج رخص التشغيل والسجل الصناعي، مع إعفاء كامل من غرامات التأخير خلال هذه الفترة. كما تمنح الوزارة مهلة 12 شهرًا للمشروعات التي أنجزت أقل من 50% من الإنشاءات أو لم تبدأ التنفيذ، مع الإعفاء من غرامات التأخير عن الستة أشهر الأولى فقط، على أن تُحتسب الغرامات عن بقية الفترة.
أما المشروعات التي لم تستخرج رخصة بناء ولم تبدأ أي أعمال إنشائية، فتُمنح مهلة 18 شهرًا لاستخراج رخصتي البناء والتشغيل والسجل الصناعي، مع الإعفاء من غرامات التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط. ويتم تطبيق هذه التيسيرات حتى 30 أبريل 2026، مع احتساب التكاليف المعيارية والغرامات وفق القواعد المعمول بها لدى الهيئة، مع التأكيد على سحب الأرض في حال عدم الالتزام بالمهل المحددة.
كما أتاح القرار إعادة التعامل على الأراضي التي تم سحبها ولم تُطرح أو لم تُخصص لمستثمر آخر، بحيث يمكن للمالك الأصلي استعادة الأرض بالسعر الحالي المعتمد مع سداد الغرامات المقررة، مما يتيح استكمال المشروعات القائمة والاستفادة من الدراسات والتصميمات المنفذة بالفعل.
وتهدف الوزارة من خلال هذه الحزمة إلى تعزيز الجدية بين المستثمرين، وضمان الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية، التي تُعد أحد أهم مقومات التنمية الصناعية، بما يسهم في زيادة الإنتاجية ورفع القيمة المضافة المحلية. كما تضمنت الضوابط الجديدة منع التنازل أو تأجير الأراضي الصناعية إلا بعد إثبات الجدية في التشغيل لمدة ثلاث سنوات وسداد كامل ثمن الأرض، وضوابط خاصة بتغيير النشاط وإضافة الأنشطة البيئية بعد استيفاء معايير الجدية والتشغيل الفعلي.
وأكدت وزارة الصناعة أن هذه الإجراءات تمثل خطوة مهمة لدعم الاستثمار الصناعي، وتمكين المستثمرين من استكمال مشروعاتهم بكفاءة، مع مراعاة مصالح الدولة وضمان استغلال الأراضي الصناعية بأفضل صورة. ودعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية جميع المستثمرين الراغبين في الاستفادة من التيسيرات الجديدة إلى سرعة التقدم بطلباتهم قبل نهاية أبريل 2026، لضمان منح المهلة واستكمال المشروعات وفق الأطر المنظمة.
