وزير البترول يعلن حزمة حوافز استثمارية لجذب شركات التعدين الأسترالية إلى مصر
أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم السبت، حزمة من الحوافز الاستثمارية أمام مجتمع أعمال شركات التعدين الأسترالية، في خطوة تهدف إلى تعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية في قطاع التعدين المصري، وجذب الشركات الناشئة والمتوسطة للبحث عن المعادن واستغلال الموارد الطبيعية بطريقة مستدامة.
جاء ذلك خلال لقاء موسع جمع الوزير بمجموعة من ممثلي الشركات الأسترالية المتخصصة في استخراج وتطوير المعادن، حيث استعرض بدوي السياسات الحكومية الداعمة لتوسيع نشاط القطاع، ومجموعة الإجراءات التي تيسّر على المستثمرين تأسيس مشاريع التعدين في مصر، بما يشمل منح التراخيص بسرعة، وتقديم تسهيلات ضريبية، ودعم البنية التحتية اللازمة لاستغلال الموارد.
وأوضح الوزير أن الحوافز المقدمة تشمل تخفيضات على رسوم الاستكشاف والتنقيب، وضمان حقوق المستثمرين في عمليات استخراج المعادن، إضافة إلى دعم نقل التكنولوجيا الحديثة وتدريب الكوادر المحلية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحسين مخرجات التعدين، فضلًا عن تعزيز الشراكات بين الشركات المصرية والأسترالية في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
وأشار بدوي إلى أن مصر تمتلك مقومات استثمارية هامة في قطاع التعدين، بما في ذلك تنوع الموارد المعدنية مثل الذهب، النحاس، الفوسفات، والمعادن الصناعية، إلى جانب موقع جغرافي استراتيجي يتيح سهولة الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية. وأكد أن الحكومة تعمل على تحديث التشريعات الخاصة بقطاع التعدين لتوفير بيئة استثمارية أكثر شفافية وجاذبية، بما يعزز الثقة لدى المستثمرين ويحفزهم على ضخ رؤوس الأموال في المشروعات الجديدة.
كما أشار الوزير إلى أهمية الشراكات مع الشركات الأسترالية في نقل الخبرات العالمية في مجال التعدين المستدام والمسؤول، مع التركيز على تطبيق معايير السلامة وحماية البيئة، بحيث تكون الأنشطة التعدينية متوافقة مع أفضل الممارسات الدولية وتحقق عوائد اقتصادية مستدامة لمصر.
من جانبه، أعرب عدد من ممثلي الشركات الأسترالية عن اهتمامهم بالاستثمار في مصر، مؤكدين أن الحوافز الجديدة ستسهم في تسريع اتخاذ قراراتهم لدخول السوق المصري، خاصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على الابتكار والتقنيات الحديثة في عمليات الاستكشاف والاستخراج. وأوضحوا أن مصر تعد وجهة استثمارية واعدة في قطاع المعادن، نظرًا لتوافر الموارد الطبيعية والفرص الكبيرة للتوسع في الصناعات التعدينية المختلفة.
وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود وزارة البترول والثروة المعدنية لتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع التعدين، وتوسيع نطاق البحث عن المعادن الاستراتيجية التي يمكن أن تدعم خطط التنمية الاقتصادية والطاقة، بالإضافة إلى رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص عمل جديدة للشباب المصري.
وفي ختام اللقاء، شدد الوزير على أن الحكومة المصرية حريصة على تقديم كل الدعم اللازم للمستثمرين الأجانب، بما يشمل التسهيلات الإدارية والضريبية والفنية، لضمان نجاح مشروعاتهم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال التعدين، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي وجاذب للاستثمارات في الموارد المعدنية.
