بعد وفاة المستأجر الأصلي.. ما مصير عقود المحال التجارية في قانون الإيجار القديم؟

يتساءل الكثير من المواطنين حول قانون الإيجار القديم خصوصا ما يتعلق بمصير المحال التجارية عند وفاة المستأجر الأصلي، وشروط امتداد العقد للورثة ومع بدء تطبيق التعديلات الجديدة، زادت الحاجة لفهم القواعد المنظمة لهذه العقود، سواء للسكن أو النشاط التجاري.

زيادة الإيجار القديم هتتطبق إمتى؟ القانون قال كلمته

تحركات مفاجئة في الإيجار القديم.. العد التنازلي بدأ

امتداد عقد الإيجار للمحال التجارية بعد وفاة المستأجر

حدد قانون الإيجار القديم رقم 6 لسنة 1997 الضوابط التي تحكم انتقال حق الإيجار للمحال التجارية وأكد أن عقد الإيجار لا ينتهي بوفاة المستأجر الأصلي إذا كان النشاط داخل العين مؤخرا لغرض تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي.

ويستمر الامتداد لصالح الورثة الذين:

-يمارسون ذات النشاط الذي كان يزاوله المستأجر.

-ينتمون إلى الزوج أو الزوجة أو الأقارب حتى الدرجة الثانية.

-لا يشترط أن يكون الوريث ذكرا أو أنثى.

أما تغيير النشاط التجاري فيسقط حق الوريث في الامتداد القانوني، ويلتزم حينها بإخلاء المحل فورا.

مدة الامتداد القانوني

أفاد القانون بأن الامتداد للوريث الأول لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ وفاة المستأجر الأصلي، بشرط استمرار النشاط كما هو دون تعديل.

وفي حالة عدم وجود وريث كان يعمل مع المستأجر قبل وفاته، تعود العين مباشرة إلى المالك دون امتداد، بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والورثة.

تطبيق القانون على السكن والمحال معًا

أوضح المشرع أن أحكام القانون تسري على:

-الوحدات السكنية

-الوحدات غير السكنية (مثل المحال التجارية) وفق للقانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المنظمين للعلاقة بين المالك والمستأجر.

المدد الانتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديم

جاء القانون الجديد ليضع جدولا زمنيا لإنهاء عقود الإيجار القديمة، وفق الآتي:

- الوحدات السكنية تنتهي العقود بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

- الوحدات غير السكنية (المحال التجارية للأشخاص الطبيعيين) تنتهي العقود بعد 5 سنوات من تاريخ سريان القانون.

ويمكن للطرفين الاتفاق على إنهاء العقد قبل هذه المدد الانتقالية.

هدف التعديلات الجديدة فى قانون الايجار القديم 

تهدف التعديلات إلى:

-إنهاء حالة تجميد الإيجارات القديمة.

-تشجيع طرح الوحدات المغلقة للإيجار.

-دعم الملاك للاستثمار في العقارات.

-تنظيم علاقة عادلة بين الطرفين وفق قواعد واضحة.

آلية إخلاء العين بعد انتهاء المدة

أعطى القانون للمالك أو المؤجر الحق في:

-اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر سريع بالإخلاء عند انتهاء العقد.

-التعامل مع الحالات التي يرفض فيها المستأجر أو ورثته إخلاء المكان.

وفي المقابل، يحق للمستأجر أو ورثته رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة، لكن دون وقف تنفيذ قرار قاضي الأمور الوقتية.

تفاصيل الزيادات القانونية في الإيجار

-زيادة إيجار المحال التجارية تصبح القيمة الإيجارية 5 أضعاف القيمة الحالية عند بدء تطبيق القانون و تزداد سنويا بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية.

-زيادة إيجار الوحدات السكنية وفق مناطق السكن:

-20 ضعفا في المناطق المتميزة (حد أدنى 1000 جنيه).

-10 أضعاف في المناطق المتوسطة (حد أدنى 400 جنيه).

-10 أضعاف في المناطق الاقتصادية (حد أدنى 250 جنيه).

-كما تشمل الزيادة السنوية 15% للوحدات السكنية وغير السكنية حتى انتهاء المدة الانتقالية.