مدبولي: تنمية الصعيد رسالة وطنية و"برنامج التنمية المحلية" نموذج رائد للإصلاح والتمكين
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تنمية صعيد مصر ليست مجرد هدف اقتصادي، بل رسالة وطنية لإعادة بناء الإنسان والمكان وتمكين المواطنين في كل محافظة، وذلك خلال مشاركته في المؤتمر الوطني رفيع المستوى بعنوان: "إصلاح وتمكين الإدارة المحلية: الدروس المستفادة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر". ينظم المؤتمر وزارة التنمية المحلية بالشراكة مع عدد من الوزارات وبالتعاون مع مجموعة البنك الدولي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أصبح نموذجًا وطنيًا رائدًا للإصلاح الإداري والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويعكس التزام الدولة برفع مستوى الخدمات وجودة الحياة وتمكين المجتمعات المحلية من المشاركة الفاعلة في التخطيط والتنمية، وإطلاق الطاقات المحلية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
ولفت إلى أن توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي شكلت حجر الزاوية للبرنامج، حيث شدد الرئيس على أن التنمية في الصعيد يجب أن تكون شاملة، مع التركيز على تحسين الخدمات العامة، خلق فرص العمل، وتعزيز القدرات المحلية، وجعل الإدارة المحلية شريكًا فعالًا في تنفيذ برنامج التنمية المستدامة.
وأوضح رئيس الوزراء أن برنامج التنمية المحلية بدأ فعليًا في عام 2018 بمحافظتين فقط، ومع النجاحات المبكرة والتعاون مع البنك الدولي وعدد من المؤسسات الدولية، توسع ليشمل أربع محافظات بصعيد مصر، ليصبح نموذجًا وطنيًا ناجحًا يمكن تعميمه.
وأشار إلى أن البرنامج استفاد منه أكثر من 8.3 مليون مواطن من خلال تحسين البنية التحتية والخدمات، وتوفير أكثر من 396 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مؤكداً أن التجربة ساهمت في صياغة استراتيجية الحكومة للامركزية وتمكين الإدارات المحلية عبر تطوير القدرات البشرية وإصلاح النظام المالي والإداري لضمان تقديم خدمات أكثر كفاءة للمواطنين.
وأوضح رئيس الوزراء أن البرنامج لم يقتصر على الإدارة المحلية فقط، بل حصل على اعتراف دولي وجوائز عالمية تقديراً لنموذجه الرائد في اللامركزية وإدارة الموارد المحلية بكفاءة، مما يعكس جودة التخطيط والتنفيذ المصري، ويجعله مرجعًا للدول التي تبحث عن حلول للإصلاح الإداري والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلى أن البرنامج أسهم في تحسين مؤشرات التنمية البشرية، خفض معدلات الفقر والبطالة، ورفع كفاءة تقديم الخدمات العامة، كما عزز التنمية الاقتصادية الإقليمية عبر دعم التكتلات الاقتصادية المحلية وربط المنتج المحلي بسلاسل القيمة الوطنية والدولية، مما أتاح خلق فرص عمل مستدامة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن على المستوى الإقليمي.
وأضاف رئيس الوزراء أن نجاح البرنامج جاء نتيجة جهد مشترك بين الحكومة، الإدارات المحلية، شركاء التنمية الدوليين، القطاع الخاص والمجتمع المدني، مشيرًا إلى أن استمرار البرنامج يمثل خطوة استراتيجية لتطبيق اللامركزية بفاعلية وتعزيز قدرات الإدارة المحلية وتحقيق التنمية المتوازنة في جميع أنحاء الجمهورية.
واختتم رئيس الوزراء كلمته بتوجيه الشكر لجميع المشاركين في تنفيذ البرنامج، مؤكدًا أن بعض القائمين على التنفيذ أصبحوا يتقلدون مناصب حكومية مهمة أو خبراء دوليين يروجون للتجربة المصرية على المستوى العالمي، وشكر شركاء التنمية وعلى رأسهم البنك الدولي لدعمهم المستمر الذي أسهم في توسيع نطاق البرنامج وتعظيم أثره على أرض الواقع.
