جي بي مورجان تستبعد خفض الفائدة في ديسمبر 2025 بعد بيانات التوظيف الأمريكية القوية
استبعد بنك جي بي مورجان تنفيذ أي خفض في سعر الفائدة خلال اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر كانون الأول 2025، وذلك عقب صدور تقرير الوظائف الأمريكية الأخير الذي أظهر أداءً أقوى من المتوقع، ما دفع البنك إلى تعديل نظرته لمسار السياسة النقدية في الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة.
وقال البنك في مذكرة بحثية صدرت مساء الخميس إن البيانات الأخيرة تعكس استمرار قوة سوق العمل الأميركي، وهو ما يقلل من الحاجة الملحّة للتحرك بخفض الفائدة في وقت قريب. وأوضح أن استمرار الشركات في التوظيف بوتيرة متماسكة يشير إلى أن الاقتصاد الأميركي ما يزال قادراً على الحفاظ على زخمه دون دعم إضافي من تيسير السياسات.
وجاء موقف جي بي مورجان ليتماشى مع ما أعلنته مورجان ستانلي التي اتخذت خطوة مماثلة بسحب توقعاتها لخفض الفائدة في ديسمبر بعد المفاجأة الإيجابية لتقرير الوظائف. ويعكس هذا التحول اتجاهاً جديداً بين بيوت الخبرة المالية في وول ستريت لإعادة تقييم توقعات السياسات النقدية، في ظل إشارات متزايدة على استمرار متانة الاقتصاد الأميركي وتحسن قدرة الشركات على الاستمرار في التوسع.
ورغم استبعاد الخفض القريب، أكدت جي بي مورجان أنها ما تزال تتوقع أن يبدأ الفيدرالي الأميركي أولى عمليات الخفض في يناير كانون الثاني 2026، مع خفض آخر مرجح في أبريل نيسان من العام نفسه. ولفتت إلى أن مسار التضخم وتطورات سوق العمل سيحكمان وتيرة التيسير النقدي خلال العام المقبل، خاصة في ظل تركيز البنك المركزي على إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف دون الإضرار بزخم النمو الاقتصادي.
وكان تقرير الوظائف الأخير قد فاجأ الأسواق بعدما أظهر زيادة واضحة في التوظيف داخل عدة قطاعات رئيسية، بما في ذلك القطاعات الصناعية والخدمية، ما دفع المتعاملين إلى إعادة تسعير توقعاتهم لمسار أسعار الفائدة خلال 2026. واعتبر خبراء أن استمرار تحسن مؤشرات الوظائف يعزز موقف الفيدرالي في التريث قبل اتخاذ قرار خفض الفائدة، خاصة أن الارتفاع التدريجي في الأجور قد يغذي معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة.
ويرى محللون أن الفيدرالي سيظل حذراً في مراقبة السوق قبل اتخاذ أي خطوة رسمية، لا سيما أن الولايات المتحدة تقترب من استحقاقات انتخابية مهمة قد تزيد من حساسية القرارات الاقتصادية. ومع ذلك، يتوقع كثيرون استمرار التحول التدريجي نحو خفض الفائدة في 2026 إذا أظهرت مؤشرات التضخم مزيداً من التباطؤ واستمر سوق العمل في الحفاظ على قوة دون ضغوط مفرطة.
