مصر على أعتاب انفراجة كبرى.. تدفقات المليارات تعيد رسم خريطة الجنيه
يا ترى ليه فجأة بقى فيه كلام كتير عن إن الفترة الجاية ممكن نشوف تحسّن في سعر الصرف؟ وهل فعلاً تدفقات رؤوس الأموال اللي دخلت مصر خلال الشهور اللي فاتت قادرة تغيّر شكل السوق؟ وهل إحنا قدّام موجة جديدة من الاستثمار الأجنبي المباشر اللي هتنعكس على التصنيف الائتماني والميزان التجاري؟ ولا دي مجرد توقعات متفائلة؟ وإيه علاقة كل ده بالصورة الكبيرة اللي الدولة شغالة عليها من كام سنة؟
من بداية السنة، مصر قدرت تجذب استثمارات أجنبية مباشرة ضخمة، واللي على أساسها الحكومة بدأت ترفع سقف طموحاتها الفترة اللي جاية
مسؤول حكومي أكد إن التركيز دلوقتي مش على رقم معين أو مستهدف ثابت، قد ما هو على نوعية الاستثمارات اللي مصر عايزة تجيبها، واستقطاب شركات وأنشطة من قطاعات استراتيجية بدل ما يكون الهدف مجرد ضخ أموال وخلاص. وده واضح جداً في تحرّك هيئة الاستثمار اللي بتعرض الفرص المتاحة بشكل مباشر على الشركات العالمية، وبتسعى إنها تدخل لاعبين جدد للسوق المحلي.
وخلال أول عشر شهور من السنة حصلت قفزة كبيرة في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر اللي دخل مصر، وكان آخرها الصفقة الأضخم الخاصة بتطوير منطقة علم الروم على الساحل الشمالي الغربي، باستثمارات وصلت لـ 29.7 مليار دولار. الصفقة دي لوحدها تعتبر نقطة تحول، لأنها مش بس ضخ أموال، لكن كمان بتفتح باب لمشروعات عمرانية وسياحية ضخمة لها قدرة إنها تجيب تدفقات دولارية مستدامة.
الصفقة دي سبقتها صفقات تانية مع شركات سعودية وإماراتية وصينية وأوروبية وأمريكية، زي توقيع إعمار مصر والشربتلي لعقود شراكة لتنفيذ مشروع مراسي البحر الأحمر باستثمارات تقارب 19 مليار دولار، غير المشروعات الصناعية اللي اتفق عليها في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللي وصل عددها لـ 44 مشروع باستثمارات أكتر من مليار دولار. غير طبعاً الصفقات الصغيرة اللي في قطاعات السيارات والملابس والأجهزة المنزلية وغيرها.
رئيس هيئة الاستثمار قال قبل كده إن حجم الاستثمارات اللي دخلت في أول ست شهور من السنة كان حوالي 9 مليارات دولار، وده رقم كبير لو قارنّاه بسنين فاتت. وبحسب السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، مصر جاذبة 46.6 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة السنة المالية اللي فاتت بدعم من صفقة رأس الحكمة، و10.7 مليار دولار في 2024-2025، وبتستهدف توصل لـ 16.1 مليار دولار السنة المالية الحالية. كمان الخطة بتستهدف زيادتها لـ 17.8 مليار دولار السنة الجاية، وتوصل لـ 24.6 مليار دولار في 2030.
طب الكلام ده بينعكس إزاي على الاقتصاد؟
معظم الخبراء شايفين إن دخول استثمارات أجنبية مباشرة بيزود المعروض من العملة الصعبة وبالتالي بيقلّل الضغط على سعر الصرف ويدعم الجنيه تدريجياً، خصوصاً لو الاستثمارات دي موجّهة للتصدير. وده غير إنها بترفع حجم الإنتاج والصادرات، فتعزز عوائد الدولة من العملات الأجنبية.
لكن الخبراء بيأكدوا على إن أثر الاستثمار الأجنبي مش لحظي يعني مش أول ما الشركة توقع العقد، الفلوس تنزل ويتحسن السعر تاني يوم. الشركات بتاخد من سنة لـ 3 سنين عشان تبني وتنتج وتصدّر. ووقتها يبدأ يظهر الأثر الحقيقي على السوق..و بيقولوا إن زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، خصوصاً الموجه للتصدير، بيساعد في علاج أكبر مشكلة هيكلية بتواجه مصر من سنين لأن غحنا بنستورد أكتر ما بنصدّر، وده بيضغط على سعر الصرف وبيغذي التضخم. لكن الاستثمارات اللي بتركز على الصناعة والتصدير تقلل الفجوة دي وتسد جزء من الاحتياجات التمويلية بدون اقتراض جديد.
وحتى الاستثمارات العقارية الخليجية، رغم إنها مش صناعية، إلا إنها لها عنصر دولاري مهم لأنها بتجذب عملاء من الخارج، سواء من السوق الخليجي أو الأوروبي، وبالتالي بتدخل عملة صعبة وتخلق حركة فندقية وسياحية جديدة.
وكتيرمن الخبراء شايفيفين إن تدفقات الاستثمارات هتقلل الاعتماد على القروض الخارجية تدريجياً، لأن زيادة موارد الدولار معناها تقليل الفجوة التمويلية. ومع الوقت ده ينعكس على سعر الصرف ويحسّنه بشكل تدريجي، ومتوقع إن الدولار يستقر قريب من مستويات 48 جنيه خلال 2025 و2026.
كمان التدفقات الاستثمارية الكبيرة ممكن تدفع وكالات التصنيف الائتماني إنها ترفع تصنيف مصر درجة إضافية مع نهاية برنامج صندوق النقد كمان 9 شهور. وده لو حصل يبقى دليل إن الاقتصاد داخل على مرحلة استقرار أكبر.
