وزير الإسكان يصدر 13 قرارًا لإزالة التعديات ومخالفات البناء بالمدن الجديدة

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 13 قرارًا عاجلًا لإزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة في عدة مناطق تابعة لأجهزة تنمية مدن العبور الجديدة، بورسعيد الجديدة "سلام"، السادات، ودمياط الجديدة. تأتي هذه القرارات ضمن الجهود المستمرة للحفاظ على الطابع المعماري للمدن الجديدة ومنع التعديات على أملاك الدولة، وضمان استمرارية تقديم الخدمات بشكل حضاري ومنظم للمواطنين.

وشدد الوزير على ضرورة مواصلة أجهزة الوزارة حملات إزالة مخالفات البناء والتعديات في مختلف المدن والتجمعات العمرانية الجديدة، مؤكدًا أن هذه الحملات تمثل أحد أبرز أدوات الحفاظ على المظهر الحضاري للمناطق العمرانية وحماية الحقوق القانونية للمواطنين. كما شدد على ضرورة التزام رؤساء وأعضاء أجهزة المدن بتنفيذ الحملات وفق الخطط الموضوعة، لضمان سرعة الاستجابة للظواهر العشوائية ومنع تفاقمها، وضمان سير العمل على نحو منهجي وفعال.

تعزيز الشراكة المصرية-البحرينية: خطوات عملية لتوطين أهداف التنمية المستدامة

رئيس اقتصادية قناة السويس يلتقي شركات فرنسية لتعزيز الاستثمار في 21 قطاعًا متنوعًا

وتمثلت المخالفات التي شملتها القرارات في إقامة مبانٍ بأنشطة وارتفاعات ومساحات مختلفة دون ترخيص، إضافة إلى إقامة أسوار، وزيادة نسب بنائية، وصب أسقف أدوار مخالفة، وأعمال خرسانية أخرى دون سند قانوني. وقد أكدت وزارة الإسكان أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحفاظ على استقرار النسيج العمراني والحد من التعديات التي تؤثر على جودة الخدمات والمرافق العامة في المدن الجديدة.

وتعكس هذه القرارات التزام الدولة بتطوير المدن الجديدة وفق معايير عمرانية متقدمة، تتوافق مع الخطط الاستراتيجية لتوفير بيئة سكنية وخدمية منظمة، تشجع على الاستثمار وتعزز من مستوى المعيشة للمواطنين. كما تؤكد حرص الوزارة على تطبيق أعلى معايير الإنضباط والتخطيط العمراني، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتطوير المدن الجديدة وتحقيق الاستدامة العمرانية.

وتأتي هذه الخطوات بعد رصد الوزارة لعدد من المخالفات والتعديات في هذه المدن، وهو ما دفع إلى إصدار قرارات عاجلة لضمان عدم تكرار هذه الظواهر، ولتأكيد حقوق الدولة والمواطنين في الوقت نفسه. وأوضحت الوزارة أنها ستستمر في تنفيذ الحملات الميدانية بشكل دوري، لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح، ومنع أي انتهاكات تؤثر على المخطط العمراني للمدن الجديدة.

وأكد وزير الإسكان أن الأولوية تنصب على حماية حقوق المواطنين والحفاظ على المرافق العامة والممتلكات العامة والخاصة، بالإضافة إلى الحد من البناء العشوائي الذي يهدد الاستقرار العمراني ويؤثر على الخدمات الأساسية والبنية التحتية في هذه المناطق.