تعزيز الشراكة المصرية-البحرينية: خطوات عملية لتوطين أهداف التنمية المستدامة
تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عقد قطاع التعاون العربي والأفريقي اجتماعه الأول مع مسئولي وزارة التنمية المستدامة البحرينية لبحث آليات تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين للتعاون الفني وتبادل الخبرات وبناء القدرات في مجال التنمية المستدامة.
جاء الاجتماع في إطار حرص مصر والبحرين على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والفنية، واستكمالًا لمناقشات الدورة الثانية للجنة الحكومية المصرية-البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي التي انعقدت في فبراير 2025 بالعاصمة البحرينية المنامة.
محاور الاجتماع: تعزيز التنمية المستدامة ومتابعة الالتزامات الدولية
تم خلال الاجتماع تسليط الضوء على اختصاصات وزارة التخطيط المصرية في تحقيق التنمية المستدامة، عبر بناء اقتصاد مرن مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والبيئية، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة الأممية وأجندة أفريقيا 2063.
كما تركزت المباحثات على أربع ترتيبات مؤسسية رئيسية: أطر التنمية المستدامة المتكاملة، التمويل من أجل التنمية، توطين التنمية المستدامة، والرصد والمتابعة والتقييم. وأكد الجانبان أهمية النهج القائم على الأدلة وتعزيز الشراكات وبناء القدرات ونشر التوعية بمفاهيم التنمية المستدامة على مختلف المستويات.
التعاون في إعداد التقارير الوطنية وتعزيز جودة البيانات
ناقش الطرفان جهود مصر والبحرين في إعداد التقارير الوطنية والإقليمية لرصد التقدم في أجندات التنمية المستدامة، بما في ذلك التقرير الوطني حول التقدم في أجندة أفريقيا 2063 والتقارير الطوعية الوطنية حول أهداف التنمية المستدامة 2030، المزمع تقديمها في المنتدى السياسي رفيع المستوى منتصف العام القادم.
من جانبه، استعرض الجانب البحريني مهام وزارة التنمية المستدامة البحرينية في تعزيز العلاقات الدولية، والتنسيق بين الجهات الوطنية، وإجراء البحوث والدراسات حول التنمية المستدامة، وتسليط الضوء على الإنجازات الوطنية، إلى جانب جهود التمويل المبتكر والعمل المناخي والتنمية الاقتصادية المستدامة وفق رؤية البحرين 2030.
آفاق التعاون المشترك
تم الاتفاق على دراسة مجالات العمل المشتركة والتحديات المحتملة، والعمل على تعظيم الاستفادة من التعاون الفني وتبادل الخبرات والدروس المستفادة، بما يشمل إعداد التقارير الوطنية الطوعية المزمع تقديمها في 2026، وتعزيز إتاحة ودقة البيانات بين البلدين.
تجدر الإشارة إلى أن المذكرة بين مصر والبحرين وقّعت خلال زيارة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء البحريني لمصر في سبتمبر 2025، لتوطيد التعاون في مجال التنمية المستدامة وبناء القدرات.
