وزير الإسكان يتابع ضوابط الإعلانات على الطرق والمحاور لتعظيم الاستفادة والجمالية الحضارية
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا مع مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة الاشتراطات والضوابط والمعايير الخاصة بالإعلانات على الطرق العامة والمحاور، وذلك في إطار تنفيذ قانون رقم 208 لسنة 2020 بشأن تنظيم الإعلانات على الطرق العامة.
وأكد الوزير شريف الشربيني أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة جهود تنظيم وتنمية الإعلانات على الطرق، مع التركيز على تحسين الصورة الحضارية والجمالية لها بما يسهم في تعزيز جودة الحياة للمواطنين، مشيرًا إلى أن إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة ووضع دليل إرشادي يهدف إلى تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية للمشروعات العمرانية، وضمان الالتزام بالمعايير الجمالية والبيئية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الإجراءات الخاصة بإنشاء الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، وتوضيح الأهداف والمهام المناطة به، بالإضافة إلى مناقشة مقترح الدليل الإرشادي لتنظيم الإعلانات، والذي يتضمن الملامح الخاصة بالقانون، والضوابط المنظمة لوضع الإعلانات، والمعايير الجمالية للشكل الخارجي لللافتات، والاشتراطات العامة لضمان سلامة مستخدمي الطرق والسيولة المرورية.
وأشار الوزير إلى أن تنظيم الإعلانات بشكل حضاري وجمالي على الطرق والمحاور يأتي في إطار جهود الوزارة لتطوير المظهر العام للمجتمعات العمرانية الجديدة، ومراعاة المعايير البيئية في المشروعات العمرانية، بما يعزز من استدامتها ويحقق قيمة مضافة للمواطنين. كما شدد على ضرورة الالتزام بالمعايير الفنية والهندسية الخاصة باللافتات والإعلانات، لضمان سلامة المستخدمين وعدم التأثير على حركة المرور.
يأتي هذا الاجتماع ضمن خطة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتعظيم الاستفادة من الإعلانات على الطرق العامة، وتحقيق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والجمالية، وضمان توفير بيئة حضارية متكاملة تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية.
كما شدد الوزير على أن التطبيق الصارم للقانون والضوابط المنظمة للإعلانات على الطرق يساهم في ضبط المشهد العام، وتوفير بيئة حضرية منظمة، وتعظيم الاستفادة الاقتصادية من الإعلانات دون الإخلال بالسلامة المرورية أو المظهر الجمالي للطرق والمحاور.
وشدد الاجتماع على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لإنفاذ القانون بفاعلية، وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين في مجال الإعلانات، مع الالتزام بالمعايير والقواعد التي تضمن الاستدامة البيئية والاقتصادية.
