شراكة استراتيجية للمستقبل.. ألمانيا تخصص 171.5 مليون يورو لـ "تخضير" قطاع الطاقة المصري
مصر وألمانيا بيفتحوا صفحة جديدة من التعاون الكبير، وبيدوا دفعة قوية لمشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية والاقتصاد الأخضر.
خلال مفاوضات 2025 في برلين، تم الاتفاق على تمويلات ومبادلات ديون بمئات الملايين من اليورو، علشان تساعد مصر في تحسين شبكات الكهرباء، وتطوير مشروعات الرياح، وزيادة كفاءة الطاقة، ودعم القطاع الخاص، وكمان إدارة المخلفات.. الاتفاقات دي مش بس أرقام، دي خطوة عملية نحو اقتصاد أنظف، وتعاون اقتصادي أكبر، وتنمية مستدامة واضحة المعالم.
في برلين، مصر وألمانيا أنهوا جولة مفاوضات مهمة جدًا للسنة الجديدة، واللي خرجت بحزمة اتفاقيات وتمويلات بتأكد قد إيه العلاقة بين البلدين ماشية بخطوات ثابتة في اتجاه التنمية.. المفاوضات دي خلت مصر تحصل على تمويلات ومبادلات ديون ومنح بقيمة 294.5 مليون يورو، يعني حوالي 16 مليار جنيه مصري، وده رقم كبير بيخلي مشاريع كتير تتحرك على أرض الواقع.
أكبر جزء من التمويل كان موجه لقطاع الطاقة المتجددة، وده من خلال تخصيص 171.5 مليون يورو لمشروعات داخل برنامج "نوفي"، اللي بيعتبر من أهم البرامج اللي بتركز على تخضير قطاع الطاقة في مصر.. الفلوس دي هتروح لمشروعات ربط محطات الرياح بالشبكة القومية، وتوسيع خطوط الكهرباء، وتطوير البنية التحتية اللي بتستقبل الطاقة النظيفة.
ومن أهم المشاريع اللي هتستفيد من الاتفاقيات دي، مشروع ربط محطتين رياح تابعين لشركة "أكوا باور" بالشبكة القومية، بطاقة ضخمة بتوصل لـ 1100 ميجاوات، وده معناه إن طاقة الرياح اللي بتتولد في مناطق زي رأس غارب وجبل الزيت هتتنقل بسهولة لمناطق الاستهلاك، وهتقلل الضغط على الوقود الأحفوري، وبالتالي تقلل الانبعاثات اللي بتأثر على المناخ.
الاتفاق كمان بيشمل تمويلات ميسرة ومنح بقيمة 86 مليون يورو علشان توسعة وربط الشبكات الخاصة بمحطات الرياح، ولما الشبكة القومية تبقى قادرة تستوعب كمية أكبر من الطاقة المتجددة، ده هيساعد مصر تتحرك ناحية فكرة "الشبكة الذكية"، اللي بتتعامل بشكل أسرع وأكفأ مع توزيع الكهرباء.
مش بس الطاقة، جزء مهم من الاتفاقات كان موجه لتحسين بيئة الاستثمار ودعم القطاع الخاص، تم تخصيص 15 مليون يورو لمشروع بيساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على إنها تحصل على تمويل بسهولة أكبر من البنوك، من خلال تقليل المخاطر وتحسين ضمانات الائتمان، وده جزء كبير من خطة الدولة إنها توسّع مشاركة القطاع الخاص وتزود الاستثمارات الأجنبية.
أما في مجال البيئة، فكان في منحة بقيمة 20 مليون يورو لمتابعة تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع إدارة المخلفات الصلبة، المشروع ده بيشتغل على تحسين التعامل مع القمامة من أول جمعها لحد إعادة تدويرها والتخلص الآمن منها، وده بيقلل المخاطر الصحية على الناس، ويحافظ على الموارد الطبيعية، وفي نفس الوقت بيساعد المحافظات إنها تطور أنظمة إدارة المخلفات فيها.
كمان في تمويل صغير لكنه مهم جدًا، وهو 570 ألف يورو علشان دعم كفاءة الطاقة ورقمنة شبكات التوزيع، وده بيساعد على متابعة الاستهلاك بشكل أدق، وتقليل الفاقد من الطاقة.
وفي النهاية، المفاوضات خرجت بمحضر جديد بيمهد لتمويلات إضافية بقيمة 123 مليون يورو للفترة من 2025 لحد 2028، هتروح لمشروعات في التعليم، والهجرة، والبنية التحتية، والتحول الأخضر، واستصلاح الأراضي، وغيرها، وده كله بيعكس قد إيه الشراكة بين مصر وألمانيا مش بس اقتصادية، لكنها رؤية مشتركة لمستقبل أنضف ومستدام.
