نيسان مصر تستعد لـ 2026: إدراج سنترا في البرنامج الوطني AIDP وزيادة الطاقة الإنتاجية
تستعد نيسان مصر لدخول عام 2026 بخطة توسعية شاملة تهدف إلى تعزيز حضورها الصناعي في السوق المحلي، وزيادة القدرة الإنتاجية، وتوسيع النشاط التصديري، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو دعم التصنيع المحلي وتعميق المكون المصري.
وكشف المهندس محمد عبد الصمد، العضو المنتدب للشركة، أن الاستراتيجية الجديدة ترتكز على عدة محاور رئيسية، أبرزها إدراج طراز نيسان سنترا ضمن البرنامج الوطني لصناعة السيارات AIDP، ليصبح ثاني موديل للشركة ضمن البرنامج بعد صني، ما يسمح برفع حجم إنتاج سنترا إلى نحو خمسة آلاف سيارة سنويًا بما يتماشى مع أهداف الدولة لدعم التصنيع المحلي.
وأضاف عبد الصمد أن خطوط الإنتاج في مصنع الشركة بالسادس من أكتوبر قد شهدت تطويرًا ملحوظًا، حيث ارتفعت الطاقة التشغيلية إلى 30 ألف مركبة سنويًا، ما يعزز قدرة الشركة على تلبية الطلب المحلي المتزايد وتحسين الإنتاج الموجه للأسواق التصديرية.
وفي إطار التوسع، تعمل نيسان على الانتهاء من الاختبارات لطراز جديد سيتم تجميعه محليًا باستثمارات تبلغ 45 مليون دولار، تمهيدًا للإعلان الرسمي عنه قريبًا، في خطوة تؤكد التزام الشركة بتوسيع دائرة الطرازات المصنعة محليًا.
وتواصل نيسان تعزيز قدرتها التصديرية بعد نجاحها في تصدير 25 ألف سيارة بقيمة تجاوزت 200 مليون دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، مع خطط لاستخدام الطاقة الإنتاجية الموسعة في 2026 للوصول إلى أسواق جديدة.
وعلى مستوى السوق المحلية، تستمر نيسان في الاعتماد على طرازاتها الاقتصادية، حيث حققت طرازات صني وسنترا مبيعات مرتفعة، مسجلة حضورًا قويًا في فئة سيارات الركوب. وستكثف الشركة جهودها التسويقية للسنترا خلال العام المقبل نتيجة تزايد الطلب المحلي عليها.
كما تولي نيسان اهتمامًا متزايدًا لطرازات e-Power الصديقة للبيئة، بعد نجاح طرازي إكس تريل وقشقاي، والتي لا تحتاج إلى شحن خارجي وتساهم في تقليل استهلاك الوقود، بما يتماشى مع توجه الشركة لتوسيع هذه الفئة خلال 2026.
وتستعد نيسان أيضًا لإدراج باترول ضمن مبادرة سيارات المصريين بالخارج، بهدف تنويع وسائل التسويق وتقديم خيارات إضافية للمصريين المقيمين خارج البلاد، إلى جانب توسيع شبكة الموزعين المعتمدين لتقديم خدمات أسرع وشاملة للعملاء في مختلف المحافظات.
كما تركز الشركة على زيادة نسبة المكوّن المحلي في منتجاتها عبر التعاون مع موردي الصناعات المغذية واعتماد مكونات محلية جديدة، تعزيزًا للاقتصاد الوطني ودعم الصناعة المصرية.
