الموافقة على طلبات الطاقة لـ7 شركات صناعية ضمن استراتيجية دعم القطاعات الواعدة
ترأس مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الاجتماع الرابع والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدولة للإنتاج الحربي، الكهرباء والطاقة المتجددة، قطاع الأعمال العام، التنمية المحلية، الاستثمار والتجارة الخارجية، البترول، الإسكان، إضافة إلى ممثلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية واتحاد الصناعات المصرية، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عبر الفيديو كونفرانس.
وتم خلال الاجتماع استعراض الطلب المقدم من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للموافقة على كميات الطاقة المطلوبة لعدد 8 شركات تعمل في مجالات متعددة، منها إنتاج زجاج الألواح الشمسية، زجاج السيارات، الأقمشة غير المنسوجة، وخيوط البوليستر، إلى جانب مشروعات في مجال النفط والغاز والطاقة المتجددة، ومجمع صناعي لإنتاج كبريتات الصوديوم والصودا الكاوية والكلور السائل وحامض الهيدروكلوريك، ومجمع متكامل لصناعة المنتجات المعدنية لدعم قطاع السيارات.
وأقرت المجموعة الوزارية الموافقة على 7 طلبات للطاقة، مؤكدة على أن أي شركة صناعية كبرى ترغب في الاستثمار في مصر سيتم عرض طلبها على المجموعة للتحقق من توافر الطاقة وملاءمة مجال الاستثمار للقطاعات الواعدة، وذلك في إطار سياسة الدولة لإدارة وتنظيم الطاقة للأنشطة الصناعية.
كما تم الموافقة على طلبات 3 شركات للحصول على الموافقة الواحدة، وهي:
- شركة ماك لتصنيع وسائل النقل في أكتوبر الجديدة.
- شركة ديلي إيجيبت لإنتاج الأدوات والمعدات المكتبية بجنوب غرب العاشر من رمضان.
- شركة ميدلوج لإنشاء واستغلال وصيانة الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
وأشاد الوزير بأن هذه المشروعات ستساهم في تعميق الصناعة المحلية وتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج.
كما تناول الاجتماع شكوى شركة هايتكنوفل أوبتيكس بشأن معوقات تواجهها نتيجة الرسوم الجمركية وارتفاع الواردات، موجهاً بالتنسيق بين وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية لإيجاد حلول مناسبة، مع التأكيد على تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي بالمشتريات الحكومية لتعزيز الصناعة وتقليل فاتورة الواردات.
ومن جانبه، استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، خطة وزارة البيئة لتوطين إنتاج الوقود البديل RDF والبيوماس، مشيرة إلى وجود 35 مصنع RDF تنتج 1.4 مليون طن سنويًا، مع خطط لزيادة الإنتاج لتوفير الوقود البديل لمصانع الأسمنت كثيفة الاستهلاك للطاقة. وأكد الوزير على دراسة بدائل وقود إضافية وتحسين جودة RDF ليصبح أكثر كفاءة وذو محتوى حراري عالي، ضمن جهود الدولة لتعزيز الاستدامة البيئية والطاقة البديلة.
وشدد الاجتماع على التنسيق بين جميع الجهات لتطوير الصناعة المحلية، تحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز استخدام التكنولوجيا والمواد الوطنية لضمان استدامة التنمية الصناعية في مصر.
